صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/09/02
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر خلخال
موضوع
مداخله دادستان درکشف جرم بدون وجود شاکی خصوصی
پرسش
1 - با توجه به اینکه مواد 11 و 22 قانون آیین دادرسی کیفری اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی جرم و کشف جرم را بر عهده ی دادستان گذاشته است آیا در مواردی که موضوع از جرایمی است که مستقیما و بدون کیفرخواست در دادگاه‌های صالح و شورای حل اختلاف مطرح می‌شود دادستان به عنوان مدعی العموم و به ویژه در مواقعی که شاکی خصوصی نیز وجود ندارد همچنان وظیفه مداخله و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی و همچنین کشف جرم و اختیار اتخاذ تصمیمات اداری مرتبط با آن را بر عهده دارد یا خیر ؟
2 - در صورت منفی بودن پاسخ وظیفه مدعی العموم در موارد مذکور بر عهده ی کدام یک از مقامات می‌باشد؟ (رئیس دادگستری شهرستان، رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان، قضات دادگاه‌های کیفری یک و دو، قضات شوراهای حل اختلاف)
نظر هیئت عالی
وقتی قانونگذار اصل موضوع رسیدگی به جرایم را در صلاحیت دادگاه قرار داده است و دادسرا را از اقدام درجرایم خاصی (جرایم درجات 7 و 8 و جرایم منافی عفت) ممنوع کرده است نباید به بهانه های مختلف دوباره نهاد دادسرا را با این جرایم درگیر کنیم و این موضوع بر خلاف مصلحت قانون گذار می‌باشد و قاضی دادگاه باید وظایف دادسرا را در این گونه جرائم عهده دار شود.
نظر اکثریت
جرایم تعزیری درجه 7 و 8 در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد و از آنجایی که جرم رابطه نامشروع نیز جزو جرایم تعزیری درجه 7 می‌باشد پس در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. در خصوص جرایم منافی عفت علاوه بر مواد 306 و 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که در صلاحیت مستقیم دادگاه قرار گرفته است و رابطه نامشروع نیز در صلاحیت کیفری دو قرار گرفته است. ماده 102 قانون مارالذکر دلیل بزرگی بر انجام تحقیقات اولیه از ناحیه خود دادگاه می‌باشد که عنوان داشته است در جرایم منافی عفت تحقیق و تعقیب ممنوع است مگر در جرایم مشهود یا جرایمی که شاکی خصوصی داشته باشد که این نشان از رعایت حرمت اشخاص دارد و هدف قانونگذار حکیم آن است که اینگونه جرایم بصورت تقریباً مخفیانه رسیدگی شده و موجب تجری جامعه نشود که البته برای جایگزینی عنوان مقام قضایی بجای قاضی دادگاه نیز دلایلی دارند که اشاره خواهد شد و استدلال اکثریت عبارت است از:
1- وفق ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود بنابراین صلاحیت دادسرا در این موضوعات منتفی بوده و بدون نیاز حق ورود ندارند
2- ماده 340 قانون مارالبیان اشعار می دارد:((جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. در این مورد و سایر مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می کند:..)) همانطور که ملاحظه می‌شود این ماده تحقیق را در صلاحیت دادگاه قرار داده است بنابراین نمی توان ورود مقامات دادسرا را در این امر مقبولیت بخشید لذا تحقیقات اولیه علاوه بر اصل رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دو می‌باشد.
3- ماده 102 قانون مارالذکر اشعار می دارد: انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در اینخصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شود و یا دارای شاکی باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می‌شود)). ملاحظه می‌شود با توجه به خاص بودن جرایم و اینکه جزو جرایم منصوص شرعی و نیز برخی جزو حدود می‌باشند تحقیق بصورت ویژه در اختیار مقام قضایی قرار داده شده است لذا اولاً ضابطین حق تحقیق در اینخصوص را ندارند ثانیاً با توجه به اینکه قبلاً مقام تحقیق قاضی دادگاه بود و سپس به مقام قضایی تغییر یافت. برداشت از ماده بدین شرح است که تحقیق توسط قاضی دادگاه باید انجام گیرد و در مواردی که ضرورت ایجاب کند یا قاضی دادگاه دسترسی نداشته باشد و مخصوصاً زمانی که جرم مشهود بوده و در منظر دادستان یا قضات کشیک دادسرا واقع شود صراحت عنوان قاضی دادگاه مانع تحقیق در اینخصوص از ناحیه قضات دادسرا نباشد یعنی اینکه یا قاضی دادگاه تحقیق را انجام می دهد، یا در صورت نیاز و ضرورت انجام تحقیق خاص را از قضات دادسرا مطالبه می کند که این امر نباید تحقیق از متهم یا تفهیم اتهام و غیره باشد و یا اینکه به جرایم مشهود اشاره دارد که در صورت وقوع نزد قضات دادسرا تکلیف تحقیقات مقدماتی برای ایشان نیز متصور می‌باشد و علت تغییر عنوان قاضی دادگاه به مقام قضایی نیز ممکن است همین امر باشد.
4- تبصره 1 ماده 102 مذکور تاکید می کند چنانچه در جرایم زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می‌نماید)) حال باید توجه داشت که اگر تحقیق توسط ضابط و سپس مقامات قضایی دادسرا صورت گیرد و متهم در نزد مقام قضایی دادسرا اقرار نماید فلسفه تبصره 1 رنگ می بازد و جمله اقرار نزد قاضی محکمه مسموع می‌باشد نیز براحتی اجازه تذکر به عدم اقرار به متهم را نمیدهد. از طرفی آرامش رسیدگی و تحقیق در اینگونه جرایم در دادگاه بیشتر از دادسرا می‌باشد و با توجه به مواد اشاره شده تفسیر به نفع متهم ایجاب می کند که تحقیقات اولیه نیز در صلاحیت دادگاه باشد.
5- نظریه دکترین حقوقی از جمله دکتر خالقی که در ذیل ماده 102 قانون مارالذکر در نکته های قانون آیین دادرسی کیفری اشاره نموده است نیز حاکی از صلاحیت دادگاه کیفری دو در خصوص انجام تحقیقات می‌باشد.
6- رویه قضایی مرکز استان نیز بنابر پیگیری های انجام شده موید نظریه اکثریت می‌باشد و هر چند دلیل قانونی محسوب نمی شود. اما بر غلبه رویه فزونی می بخشد.
7- در پاسخ به نظریه اقلیت مبنی بر اینکه ضابطین نباید صلاحیت دادگاه و دادسرا را تشخیص دهند باید گفت که اگر در جرائم تعزیری 7 و 8 ضابطین با قاضی کشیک دادگاه کیفری دو تماس گرفتند و دادگاه کیفری دو براساس گزارش ضابطین تشخیص دهند که جرم در صلاحیت دادگاه کیفری دو نمی‌باشد ضابطین را ارشاد قضایی می نمایند بنابراین نباید تصور نمود که ضابطین اقدام به تشخیص صلاحیت می نمایند.
8- فلسفه قاضی کشیک دادگاه کیفری دو در صورت عدم قبول مراجعه ضابطین در زمان کشیک از بین می رود و با توجه به اینکه در دادگاه ها نیز قاضی کشیک تعیین می‌شود بنابراین باید قبول نمود که قاضی کشیک نیز تکلیف ورود دارد و ملاحظه می‌شود شماره همراه قاضی کشیک نیز در اختیار ضابطین دادگستری قرار می‌گیرد. و اگر اختلافی در این امر پیش بیاید در حقیقت به ضابطین اجازه داده می‌شود در هر پرونده ای از هر قاضی که به نفع عقیده وی درست باشد اخذ دستور نماید بنابراین بهتر است صرفا دادگاه کیفری دو یا کیفری یک بر حسب صلاحیت پاسخگوی امر باشد.
بنابراین با استناد به موارد بالا باید قبول نمود که تحقیقات اولیه و کشف جرم علیرغم صلاحیت عام دادستان در اینگونه جرایم خصوصاً در جرایم منافی عفت و زنا و لواط بر عهده دادگاه کیفری دو و کیفری یک بر حسب صلاحیت می‌باشد و علیرغم اینکه عده ای مطلقا حق ورود در جرایم مربوط را به دادستان نمی دهند اما دور از انصاف و رعایت و نظم عمومی می‌باشد که چنین صلاحتی از دادستان سلب شود چنانکه در ذیل ماده 102 قانون مارالذکر نیز عنوان مقام قضایی در خصوص ورود دادستان در مسائل مطروحه می‌باشد و بنظر می‌رسد در جرایم مشهود نزد مقامات دادسرا و نیز در موارد اعطایی از سوی دادگاه قضات دادسرا و در رأس آن دادستان محترم حق ورود دارد. ولی در هر حال اولویت و اصل صلاحیت در تمامی تحقیقات با دادگاه کیفری دو می‌باشد.
نظر اقلیت
این عده از عزیزان بر این عقیده هستند که باید شأن دادستان و دستگاه قضا حفظ شود و رعایت نظم عمومی و اینکه ضابطین امر تبعیت ویژه ای از دادستان ها دارند و نیز تصور مردم و اجتماع مبنی بر برخورد دادستان با جرایم مشهود و غیر مشهود بوده و حضور دادستان را مأمن امنی برای رعایت حقوق خود و اجتماع می دانند. و نیز بخشنامه دادستان محترم کل کشور نیز دادستان ها را موظف به ورود در جرایم تعزیری 7 و 8 بصورت کلی نموده است. لذا دادستان و قضات کشیک دادسرا در جرایم تعزیری 7 و 8 نیز ابتدائاً در جرایم مشهود یا مواردی که گزارش از سوی ضابطین قضایی واصل می‌شود مکلف به ورود و انجام تحقیقات اولیه هستند سپس پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه صالح می باید ارسال دارند و استنادات و استدلالات این گروه عبارتند از:
1- نباید تشخیص صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری دو و کیفری یک را در اختیار ضابطین تحت امر گذاشت و مسلم است موقعی که قضات دادسرا و محاکم در تشخیص برخی صلاحیت ها اختلاف دارند چگونه ضابطین عام دادگستری که هیچ گونه علمی در این خصوص ندارند توان تشخیص صلاحیت را خواهند داشت؟ بنابراین ضابطین باید گزارش وقوع جرم را به قضات کشیک دادسرا ارائه نمایند و پس از کسب تکلیف و ورود به امر پرونده با تشخیص مقامات قضایی دادسرا از جمله دادستان به دادگاه ارسال گردد.
2- وفق ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392:((تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان می‌باشد لذا این صلاحیت عام موید صلاحیت دادستان در جرائم تعزیری درجه 7 و 8 نیز می‌باشد.
3- ماده 22 قانون مارالذکر نیز اشعار می دارد:((به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات و... در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب...تشکیل می‌شود که ملاحظه می‌شود کشف جرم در صلاحیت دادسرا گذاشته شده است.
4- ماده 44 قانون مذکور اشاره داشته است که ضابطین دادگستری در جرایم غیر مشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می کند و در هیچ ماده ای از مواد قانونی کسب تکلیف از دادگاه عنوان نشده است بنابراین در جرایم تعزیری درجه 7 و 8 نیز می باید این قاعده رعایت شود.
5- بر اساس ماده 88 قانون مارالذکر نیز معاون دادستان یا دادیار با سابقه یا سن بیشتر جانشین دادستان محسوب می‌شوند لذا قضات دادسرا نیز در مواقعی که جانشین دادستان هستند یا پس از وقت اداری قاضی کشیک هستند تمام وظایف دادستان را برعهده دارند.
6- بخشنامه دادستان کل کشور مورخه 14/7/94 حاکی از تکلیف ورود دادستان ها در جرائم تعزیری درجه 7 و 8 می‌باشد و این بخشنامه خصوصاً بخاطر اختلافات دادسرا و دادگاه صادر شده است. بنابراین اولویت تحقیقات در جرائم تعزیری 7 و 8 نیز با دادستان و در معیت ایشان با قضات دادسرا می‌باشد.