صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1384/05/19
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
ویژگی‌های ضرورت اقامه دعوای حقوقی توسط وکیل
پرسش
با توجه به قانون جدیدی که بر اساس آن طرح دعوا در پرونده‌های حقوقی باید توسط وکیل اقامه شود:الف) آیا خوانده هم باید وکیل معرفی کند؟ب) آیا حضور در جلسات دادگاه و پیگیری های بعدی نیز از سوی خواهان مستلزم مداخله وکیل اوست یا ضرورت مداخله وکیل صرفاً در حد طرح دعوا و تقدیم دادخواست است؟ج) قانون مقرر می‌دارد: «در صورتی که خواهان از پرداخت حق الوکاله عاجز باشد دادگاه باید به این مسأله رسیدگی کند و سپس در صورتی که دادگاه تشخیص داد شخص عاجز از پرداخت حق الوکاله است برای او وکیل معاضدتی تعیین می کند. حالسوال این است که فعلاً دادگاه‌ها، زمانی به توانایی یا عجز خواهان از معرفی وکیل می پردازند که دادخواست تقدیم و پرونده به شعبه ارجاع شده باشد. از طرفی قانون مقرر می دارد که: «تقدیم دادخواست باید توسط وکیل باشد». چگونه دادگاه به این مسأله رسیدگی کند در حالی که قبلاً دادخواست را وکیل داده است؟د) در صورتی که خواهان ادعای اعسار از پرداخت حقالوکاله را نکند و از طرفی دادخواست را وکیل نداده باشد تصمیم دادگاه چیست؟ آیا رأساً قرار عدم استماع دعوا صادر می کند یا اخطار رفع نقص برای خواهان می فرستد؟ مستند قانونی هر کدام چیست؟ه) نحوه رسیدگی دادگاه به ادعای خواهان مبنی بر عجز از پرداخت حق الوکاله چیست؟و) در صورتی که دادگاه بخواهد وکیل معاضدتی تعیین کند نحوه تعیین وکیل معاضدتی چگونه است؟ آیا مستقیماً با کانون مکاتبه می کند یا مستقیماً با وکیل مورد نظرش؟
نظر هیئت عالی
الف) در دعاوی حقوقی اصل، آزادی اصحاب دعواست و آنان مخیر در تعیین وکیل هستند لیکن به موجب قوانین و
آیین‌نامه‌های اخیر‌التصویب خواهان با شرایطی ملزم به انتخاب وکیل شده است. این الزام ارتباطی به خوانده نداشته و او می‌تواند شخصاً پاسخگوی دعوای اقامه شده باشد.
ب) پس از تعیین وکیل از طرف خواهان، وکیل مطابق قرارداد توافق شده در دعوا شرکت داشته و الزامی به حضور خواهان در جلسه دادرسی نیست مگر اینکه دادگاه حضور او را برای اخذ توضیحات ضروری تشخیص دهد. اضافه می‌شود در وکالت‌نامه باید اختیارات وکیل در مراحل مختلف دادرسی منعکس شود و تفویض این اختیارات با رضایت و توافق موکل خواهد بود خصوصاً شرکت وکیل در مرحله فرجامی باید در وکالت‌نامه ذکر شود.
بدیهی است در صورتی که وکالت صرفاً برای تقدیم دادخواست باشد و وکیل حق شرکت در مراحل رسیدگی را نداشته باشد موکل شخصاً جوابگو می‌باشد و وکیل مواجه با تکلیفی نیست.
ج) در صورتی که خواهان قادر به پرداخت حقالوکاله نباشد دادگاه برای خواهان وکیل معاضدتی انتخاب می‌کند.
د) رسیدگی به ادعای خواهان مبنی بر عدم توانایی بر پرداخت حقالوکاله با دادگاه رسیدگی کننده به دعواست. در صورتی که دادگاه ادعا را موجه و مدلل نداند، به وسیله دفتر برای خواهان اخطار رفع نقص ارسال می‌شود.
ه) دادگاه برای احراز ادعای خواهان به عدم توانایی پرداخت حقالوکاله هرگونه مقتضی باشد اقدام می‌کند. در صورتی که قرار تحقیق از شهود صادر شود خواهان باید گواهان خود را در فرجه مقرر به دادگاه بیاورد لیکن در این مورد دادگاه می‌تواند مراتب را از کلانتری‌های مربوط استعلام و از آنها بخواهد در این مورد رسیدگی و گزارش کار را به دادگاه اعلام کنند.
و) در این مورد دادگاه با همکاری کانون وکلا اقدام به تعیین وکیل معاضدتی می‌کند.
نظر اکثریت
الف) با توجه به مفاد مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و آیین نامه اجرایی مربوط به آن اقامه و طرح کلیه دعاوی مدنی و حقوقی باید به وسیله وکلای دادگستری و از ناحیه خواهان به عمل آید و خواهان ملزم به معرفی وکیل است لیکن تکلیفی برای تعیین وکیل جهت خوانده به نظر نمی رسد ب) عنایت به ماده 33 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 و ماده 1 اصلاحی آیین نامه اجرایی مواد 31 و 32 قانون مذکور که مقرر داشته: «کلیه دعاوی مدنی و حقوقی و مدنی نیز شکایت از آرا و دفاع از آنها در دادگاه های دادگستری با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه..... خواهد بود.» و اینکه حسب تبصره 2 آیین نامه اصلاحی مذکور اقامه دعوا توسط وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی نافی از حضور موکلین در دادگاه و شرکت در دفاع نیست و نیز نظر به اینکه طبق ماده 2 آیین نامه اجرایی مورد بحث: «وکلای دادگستری مکلف به اعتماد مساعی خود بعد از طرح دعوا و در جریان رسیدگی می‌باشند.» به نظر می‌رسد وکیل باید در کلیه مراحل دادرسی تا صدور رأی نهایی شرکت کرده و به وظایف قانونی خود در جهت
استیفای حقوق موکل حسب ماده 41 قانون آیین دادرسی مدنی و غیره اقدام کند.
ج) ماده 3 آیین نامه اجرایی مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد 1356 ،کانون های وکلای دادگستری را مکلف به تأمین هیأت اجرایی ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 برنامه سوم توسعه وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت یا کسانی که قادر به تأدیه حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند کرده است. همچنین طبق ماده 1 آیین نامه اصلاحی مواد فوق الذکر: «اقامه کلیه دعاوی مدنی و حقوقی و نیز شکایت از آرا و دفاع از آنها در دادگاه های دادگستری با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه باید باشد» و اقدام به تعیین وکیل معاضدتی برای خواهان خواهد شد.
د) با استناد ماده 66 قانون آیین دادرسی مدنی، چون در این مورد دادخواست ناقص است دادگاه جهات نقص را (معرفی وکیل) قید کرده، پرونده را برای اقدام لازم وفق ماده مذکور به دفتر اعاده می دهد
ه) نحوه رسیدگی و تشخیص عدم بضاعت خواهان بستگی به نظر دادگاه دارد.
در این خصوص می‌تواند هر گونه تحقیقی لازم باشد، انجام دهد (به عنوان مثال تحقیق از شهود، انجام تحقیقات لازم به وسیله مراجع انتظامی ذیربط و غیره)
و) بر اساس ماده 4 آیین نامه اجرایی مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد 1356 که مقرر داشته: «تشخیص بی بضاعت بودن یا عدم توانایی اشخاص برای تأدیه حق الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوا و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی است که رأی مورد فرجام را صادر کرده است.» ریاست کل دادگاه ها در حوزه های قضایی در جهت سهولت امر با همکاری موسسات معاضدت قضایی در کانون های وکلا در استانها و هیأت ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم وفق قوانین و آیین نامه های مربوط عمل می کند.
نظر اقلیت
الف) حفظ حقوق خوانده و جلوگیری از تضییع حق وی در دفاع از دعوای اقامه شده و اجرای دقیق عدالت، ایجاب می کند که برای خوانده نیز وکیل تعیین شود.
ب) با توجه به ماده 1 آیین نامه مارالذکر که حاکی است: «اقامه کلیه دعاوی حقوقی و مدنی با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود،» وکلای دادگستری صرفاً مکلف به تقدیم دادخواست و اقامه دعاوی مدنی و حقوقی هستند و لاغیر.
د) با توجه به اینکه دعوا برابر قانون اقامه نشده است وفق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه قرار عدم استماع دعوا را صادر می کند.