تاریخ نظریه: 1395/11/09
شماره نظریه: 7/95/2859
شماره پرونده: 1541-1/186-95
استعلام:
مطابق ماده 24 قانون مجازات اسلامی مجازات ترک محل تبعید برای مرتبه دوم حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت میباشد) و مطابق بند پ ماده 47 قانون فوق الذکر جرائم علیه عفت عمومی قابل تعلیق و تعویق نیستند) همچنین مطابق تبصره ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری منظور از جرائم منافی عفت در این قانون جرایم جنسی حدی همچنین رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است) و مطابق ماده 638 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مجازات جریحه دار نمودن عفت عمومی حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شلاق میباشد)
اولاً- آیا تفاوتی بین جرائم منافی عفت و خلاف عفت عمومی وجود دارد یا خیر؟
ثانیاً- چنانچه شخصی در کنار مجازات اصلی بزه های لواط و زنا و رابطه نامشروع به اقامت اجباری (تبعید) محکوم شود و محل تبعید را برای بار دوم ترک کند و دادگاه وی را محکوم به حبس یا جرای نقدی در جه هفت یا هشت نماید آیا این بزه قابل تعلیق و تعویق میباشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا منظور از جرایم منافی عفت با توجه به تبصره ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 شامل جرایم جنسی حدی و جرایم رابطه نامشروع تعزیری (خارج از علقه زوجیت زن و مرد) مانند تقبیل و مضاجعه میباشد و منظور از جرایم رابطه نامشروع تعزیری در تبصره مذکور، تنها آن دسته از جرایمی است که در آنها رابطه فیزیکی شرط است و نفس ارتکاب آن (عمل منافی عفت)، جرم محسوب میگردد، بدون در نظر گرفتن مکان وقوع آن و اینکه آیا عفت عمومی را جریحهدار کرده یا نه؛ در حالیکه در جرایم علیه عفت عمومی یا خلاف عفت عمومی موضوع جریحهدار شدن عفت عمومی شرط است و حتی ممکن است نفس رفتاری که موجب جریحهدار شدن عفت عمومی شده، قانونا جرم نباشد. به عبارت دیگر، در این دسته از جرایم به لحاظ اینکه تظاهر به عمل حرام فاقد کیفر علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر موجب جریحهدار شدن عفت عمومی میگردد، مرتکب قابل مجازات است؛ البته اگر عمل حرام طبق قانون، جرم محسوب شده باشد، در این صورت به مجازات این جرم نیز محکوم میشود.
ثانیا ممنوعیت تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392 در جرایم تصریح شده در ذیل این ماده شامل هر نوع مجازاتی است که برای آن جرایم تعیین میشود؛ اعم از آنکه مجازات اصلی باشد یا نه یا مجازات تکمیلی یا تبدیلی که در اجرای قسمت اخیر ماده 24 قانون مجازات اسلامی 1392 مقرر گردیده است./