تاریخ نظریه: 1396/05/18
شماره نظریه: 7/96/1135
شماره پرونده: 1296-1/168-95
استعلام:
براساس ماده 503 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 29/1/79 هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود وجلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدیدنظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالت‌نامه و برگ‌های اجرایی و غیره همان است که در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 73 و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می‌گردد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون فوق یکی از شرایط رسیدگی به دعاوی پرداخت هزینه دادرسی به میزان مقرر در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 است و چون دراین خصوص معافیت و استثنائی پیش بینی نشده بود هیچ مرجعی اعم از دولتی و غیردولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف نبود مگراینکه پس از لازم الاجراء شدن قانون آئین دادرسی موصوف به موجب قانون موخر معافیت یا استثنائی تصویب شده باشد رأی وحدت رویه شماره 625 مورخ 28/1/80 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز موید همین معنی است تا اینکه در ماده 132 قانون بودجه90 دعاوی راجع به حفظ بیت المال به ویژه در پرونده‌های مربوط به اراضی و اموال عمومی از پرداخت هزینه دادرسی درمراحل مختلف معاف شدند از طرف دیگر بند د ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 15/6/93 مجلس شورای اسلامی بیان می‌دارد در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد رئیس سازمان یا مقامات ماذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهائی پیگیری نمایند و در مورد جرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارات و ضرر و زیان رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست می‌نماید و ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اشعار می‌دارد... آراء صادره از مراجع قضائی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور وموافقت دادستان ذی‌ربط و آراء صادره هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان مذکوردر مراجع ذی‌صلاح ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود همچنین ماده 57 آئین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور بیان می‌دارد: با توجه به تکلیف مقرر در بند د ماده 2 قانون در جهت پیگیری گزارش‌ها تاحصول نتیجه چنانچه در مواردی رأی مراجع قضایی مبنی بر برائت منع و یا موقوفی تعقیب و یا مغایر با قانون باشد سازمان قبل از انقضای مهلت قانونی دلایل و مستندات مخدوش بودن رأی را به دادستان جهت اقدام قانونی مبنی بر تقاضای تجدیدنظر اعلام می‌نماید و بر اساس ماده 59 آئین‌نامه اجرایی قانون فوق در مواردی که گزارش بازرسی راجع به وقوع جرم و ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی وتضییع آنهاست دادستان ضمن تعقیب کیفری صدور حکم به جبران خسارت و زیان وارده را نیز از دادگاه درخواست می‌نماید درخواست دادستان مستلزم تشریفات آئین دادرسی و ابطال تمبر و هزینه دادرسی نیست تبصره» در مواردی که مراجع رسیدگی کننده قرار ارجاع امر را به کارشناس یا هیات کارشناسی ضروری تشخیص دهند هزینه‌های کارشناسی حسب مورد باید توسط معترض به گزارش سازمان و یا دستگاه ذی‌ربط و یا از محل بودجه دادگستری پرداخت شود حال با توجه به مواد قانونی فوق و اینکه گزارش‌های سازمان بازرسی عموماً متضمن اعلام وقوع جرائمی است که دارای حیثیت عمومی است و در این موارد ذینفع نمی‌باشد و نیزآراء صادره از مراجع قضائی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان قابل تجدیدنظر است آیا سازمان وظیفه دارد برای طرح شکایت یا اعتراض به آراء صادره هزینه دادرسی بپردازد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
طبق ماده 1 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1392/7/15، به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و در اجرای اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می‌شود. بنابراین، این سازمان به عنوان یکی از نهادهای نظارتی کشور در جهت رعایت قوانین در دستگاه-های اداری، وظایفی را به عهده دارد و در اعلام جرم به مراجع قضایی مطابق بند د ماده 2 قانون مذکور و درخواست تجدیدنظر نسبت به آرای مراجع قضایی مطابق مقررات ماده 6 این قانون (که باید به موافقت دادستان برسد)، ذینفع در قضایا نبوده و شاکی محسوب نمی‌شود تا مکلف به پرداخت هزینه دادرسی باشد و عنوان بزه‌دیده، شاکی یا مدعی خصوصی که در ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری 1391 تعریف شده، در موارد مذکور شامل این سازمان نمی‌شود./