تاریخ نظریه: 1393/02/15
شماره نظریه: 7/93/0315
شماره پرونده: 92-16/10-1969
استعلام:
علیرغم گذشت بیش از پنج سال ازتصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مشکلات و ایرادات جدی در خصوص نحوهی اعمال ماده 21 این قانون در دادسراها وجود دارد لذا تقاضا دارم نظریه صریح و روشن آن اداره را در خصوص سئوالات ذیل اعلام تا موجبات یکسانسازی رویهها فراهم آید.
1- آیا مراجع قضایی درهنگام اجرای ماده 21 قانون فوقالاشاره الزاما میبایست قرار تامینی از نوع وثیقه و قرار قبولی آن صادر نمایند وبه امضاء متهم مقصرحادثه برسانند یا صرف ارائه بیمه نامه واخذ گواهی اصالت آن کافی است وصرفا برای جنبه عمومی بزه قرار تامینی از انواع پنجگانه ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری صادر میشود ؟.
از آنجا که شرکتهای بیمه مسئولیت کیفری جنبه عمومی بزه را بیمهگر نیستند و صرفا جنبه خسارتی دیه را تعهد نمودهاند، نحوهی اخذ تامین از حیث جنبه عمومی بزه در راستای اعمال ماده 134 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 چگونه خواهد بود؟ آیا میتوان برای جنبه عمومی این نوع بزه قرار تامینی از نوع دیگر صادر نمود؟
آیا مراجع قضایی میتوانند در راستای اعمال ماده 21 قانون صدرالذکر برای هر دو جنبه بزه یک قرار تامینی از نوعی غیر از قرار وثیقه صادر نمایند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
منظور قانون گذار از تکلیف مراجع قضایی به پذیرش بیمه نامه شخص ثالث که اصالت آن از سوی شرکت بیمه گر کتباً مورد تأیید قرار گرفته است به عنوان وثیقه، منصرف از قرار وثیقه مذکور در بند 4 ماده 132 قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب 1378 است و مد نظر قانون گذار این بوده که چنانچه اتومبیل مسئول حادثه بیمه باشد،در خصوص ضررو زیان ناشی از جرم تخلف رانندگی (دیه متعلقه) نیازی به محاسبه آن در صدور قرار تأمین کیفری نبوده و به منزله این است که خسارت مربوطه تأمین شده است و قاضی ذیربط با لحاظ اینکه وجه دیه مربوط از سوی شرکت بیمه گر تضمین و پرداخت خواهد شد،صرفاً در خصوص جنبه عمومی جرم (با توجه به شدت حادثه و مجازات قانونی آن و سایر معیارهای موثر در قرار تأمین کیفری که در ماده 134 قانون فوق الذکر به آنها اشاره شده است)یکی از قرارهای تأمین کیفری موضوع ماده 132 قانون فوق الذکر را صادر نماید.بدیهی است که چنانچه میزان تعهد شرکت بیمه گر کمتر از دیه متعلقه باشد،قاضی ذیربط باید بالحاظ این امر و محاسبه مازاد بر تعهد بیمه گر،قرار تأمین کیفری را با ملاحظه معیارهای مربوطه صادر نماید و تشخیص نوع قرار تأمین کیفری نیز به عهده قاضی یاد شده است. ضمناً مطابق ماده 570 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که متعاقباً لازم الاجرا خواهد شد، ماده 21 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/2/31 نسخ شده است. همچنین به موجب قسمت دوم ماده 219 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، در مواردی که دیه یا خسارت زیان دیده از طریق بیمه قابل جبران است ،بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر می کند./ب