صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/07/07
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کهنوج
موضوع
بررسی جرایم نشر اکاذیب و توهین در جرایم سیاسی
پرسش
با توجه به ماده یک از قانون جرم سیاسی چنانچه شخصی علیه هریک از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و یا هریک از مقامات مصرح در ماده 2 قانون مذکور اکاذیبی را منتشر نماید و یا مرتکب توهین یا افتراء شود، به چه شکل و چگونه ممکن است تا اینکه موضوع در زمره جرائم سیاسی محسوب گردد؟ و در صورتی که پرونده در دادگاه کیفری دو مفتوح باشد آیا دادگاه مذکور در راستای بررسی موضوع می‌تواند تشکیل جلسه رسیدگی دهد ؟ یا صرف نظر از آن باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک صادر نماید؟
نظر هیات عالی
نشر اکاذیب و توهین به عنوان جرم سیاسی در صورتی که انطباق با شرایط ماده 1 قانون جرم سیاسی مصوب سال 1395 داشته باشد در صلاحیت دادگاه کیفری 1 مرکز استان می‌باشد. بدیهی است جرائم مذکور چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد؛ بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام داشته باشد جرم سیاسی خواهد بود که البته تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است.
نظر اتفاقی
با عنایت به صراحت ماده 1 قانون جرم سیاسی مصوب 1395 هر یک از جرایم مصرح در ماده 2 این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون انکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود لذا چنانچه نشر اکاذیب و توهین یا افترا نسبت به نمایندگان مجلس خبرگان رهبری یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا هر یک از مقامات مصرح در ماده 2 این قانون با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد وفق ماده 4 این قانون رسیدگی به این جرایم مطابق قانون آیین دادرسی کیفری (مواد 302 و 305) در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم و با حضور هیات منصفه خواهد بود و وفق ماده 5 این قانون تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است و متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیر سیاسی بودن اتهام خود ایراد کند و در صورتی که پرونده در دادگاه کیفری دو مفتوح به رسیدگی باشد با عنایت به صراحت ماده 5 قانون جرم سیاسی که اشعار می‌دارد تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است لذا دادگاه می‌تواند در راستای تشخیص سیاسی بودن یا نبودن بزه اتهامی، تشکیل جلسه رسیدگی دهد و در صورت احراز سیاسی بودن جرم، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک استان ارسال نماید.