تاریخ نظریه: 1399/03/25
شماره نظریه: 7/99/318
شماره پرونده: 99-168-318ک
استعلام:
همان‌گونه مستحضر می‌باشید طبق تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری فروش سند توقیفی موضوع قرار قبولی وثیقه در موارد تخلف وثیقه‌گذار وفق مقررات اجرای احکام مدنی خواهد بود و ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی نیز بیان می‌دارد در صورت عدم وجود خریدار برای مال مورد مزایده محکوم‌له می‌تواند مال دیگری معرفی نماید یا خود مال را در قبال محکوم‌به تملک نماید یا با پرداخت هزینه‌های مربوطه تقاضای تجدید مزایده را نماید حال با تطبیق مقرره اعلامی با مقررات کیفری سوالاتی مطرح می‌گردد که به شرح ذیل بیان می‌گردد:
الف: در فرضی که پرونده کیفری رد مال یا دیه وجود دارد و برای ملک خریداری یافت نمی‌شود آیا شاکی می‌تواند ملک مورد وثیقه را در صورت نبود مشتری در مزایده اول خود با در نظر گرفتن هزینه کارشناسی تملک نماید یا خیر؟ و آیا در این مورد فرقی بین این موضوع که خود محکوم وثیقه‌گذار باشد یا ثالث وجود دارد یا خیر؟
ب: در فرضی که جرم فقط جنبه عمومی دارد و خریداری برای ملک یافت نمی‌شود آیا امکان استیفای مبلغ قرار از سایر اموال ضامن وجود دارد یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ تکلیف ملک چه می‌شود همچنان توقیف می‌ماند یا مثلا به نام سازمان اموال تملیکی سند تنظیم می‌گردد در بسیاری از پرونده‌های قاچاق کالا ملک مورد وثیقه روستایی بوده و غالبا خریداری برای ملک یافت نمی‌شود.
ج: در پرونده‌ای که رد مال یا دیه دارد آیا امکان استیفای مبلغ قرار از سایر اموال ضامن جهت پرداخت آن به شاکی وجود دارد یا خیر؟ طرح سوال با علم به این که تعهدات ضامن اصولا فقط در خصوص و حیطه وثیقه معرفی شده بوده است انجام شده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف) مستفاد از مواد 232، 233 و 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که در مواردی که در مرحله اجرای حکم به لحاظ تخطی محکوم‌علیه یا وثیقه‌گذار در اجرای ماده 230 این قانون وثیقه ضبط شده است، پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم از محل تأمین (وثیقه) اخذ شده اعم از این‌که متعلق به محکوم‌علیه یا ثالث باشد صورت می‌پذیرد و در مواردی نظیر فرض سوال که در مرحله اجرای دستور ضبط (فروش) مطابق مقررات اجرای احکام مدنی، وثیقه (ملک) موضوع دستور ضبط خریدار نداشته باشد با عنایت به مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، تملک مال مورد مزایده به قیمت ارزیابی‌شده معادل محکوم‌به جهت استیفای حقوق محکوم‌له (شاکی) منطبق با موازین قانونی است و در این خصوص تفاوتی در این نیست که «مزایده برای بار اول یا دوم» بوده یا وثیقه متعلق به «محکوم‌علیه یا ثالث» باشد.
ب و ج) اولاً، مستفاد از ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وثیقه‌گذار جز مالی که به وثیقه گذاشته است مسئولیت دیگری برای پرداخت وثیقه از دیگر اموال خود ندارد و مرجع قضایی نمی‌تواند غیر از مورد وثیقه که توقیف شده است مال دیگری را به فروش رساند. ثانیاً، در فرض سوال که با انجام دوباره مزایده پلاک‌های ثبتی مورد وثیقه خریداری نداشته و امکان فروش آن‌ها ممکن نبوده است، از پلاک‌های ثبتی رفع توقیف نمی‌شود؛ زیرا فروش این پلاک‌های ثبتی در راستای اجرای دستور قطعی مبنی بر ضبط وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقه‌گذار انجام می‌شود و از شمول مقررات ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است و راهکاری که به نظر می‌رسد آن است که بر اساس نظریه کارشناس در خصوص قیمت واقعی پلاک‌های ثبتی موردنظر، با توجه به مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیمت کل این پلاک‌های ثبتی، سهم مشاعی از کل آن‌ها ضبط و در صورت موافقت محکوم‌له معادل ضرر و زیان به وی انتقال یابد و در صورت وجود مازاد تا مبلغ وثیقه به تملک دولت درآورده شود و مابقی همچنان در مالکیت وثیقه‌گذار باقی بماند و مراتب نیز به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام شود. همچنین، در فرضی که هنوز پرونده در مرحله رسیدگی است، اگر پرونده فاقد شاکی خصوصی است، می‌توان در فرض سوال که ملک در مزایده دوم هم به فروش نرفته است، ملک را به تملک دولت درآورد؛ اما اگر دارای شاکی خصوصی باشد، حکم مقرر در ماده 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر این که؛ «دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتدا از محل تأمین اخذ شده، پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط می‌شود»، حکایت از تقدم استیفای حق مدعی خصوصی از تأمین اخذ شده دارد؛ در این حالت ملک را به لحاظ عدم فروش در مزایده دوم نمی‌توان به تملک دولت درآورد و باید تا زمان صدور حکم قطعی عملیات اجرایی را متوقف کرد.