تاریخ نظریه: 1396/03/20
شماره نظریه: 7/96/655
شماره پرونده: 69-62-252
استعلام:
1- اگر محکومٌ‌علیه در محکومیت به دیه یا رد مال به لحاظ عدم تأدیه‌ی دین خویش وفق ماده 3 قانون محکومیت‌های مالی به زندان معرفی شده باشد و در این اثنا اعسار نسبی خویش را به اثبات رساند و فرضاً به تأدیه‌ی دین خویش به 500 قسط مساوی محکوم شده باشد آیا برای آزادی وی از زندان بایست تامین از وی اخذ شود یا با مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده 3 قانون مذکور بدون قید و شرط وی باید آزاد شود در صورت لزوم اخذ تأمین چنانچه محکومیت وی فرضاً 500 میلیون تومان باشد میزان تامین مأخوذه می‌بایست به اندازه کل دین باشد یا به تشخیص قاضی صرفاً به نسبتی که بتوان طی چند سال آینده محکومٌ‌علیه را در دسترس نگهداشت از وی تأمین اخذ خواهد شد؟
2- آیا اخذ تأمین یا عدم اخذ آن در مرحله رسیدگی فرضاً به لحاظ غیابی بودن رأی صادره تاثیری در پاسخ به سوال یک خواهد داشت؟
3- وفق ماده 251 قانون آئین دادرسی کیفری صدور قرار تعلیق تعقیب یا تعلیق اجرای مجازات به طور مطلق موجب لغو قرار تامین خواهد شد حال چنانچه تصمیمات مذکور وفق مواد 81 قانون آئین دادرسی کیفری یا 484 قانون مجازات اسلامی به صورت مراقبتی مبتنی بر لزوم انجام دستورات خاصی اخذ شده باشد برای احضار متهم جهت اجرای این دستورات چه تضمینی وجود دارد آیا می-توان از تأمین مأخوذه در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی در این خصوص استفاده نمود آیا ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری کاربردی در این زمینه می‌تواند داشته باشد؟
4- چنانچه قاضی اجرای احکام کیفری وفق ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری قرار تأمین صادر نماید و محکومٌ‌علیه تامین نسپارد چه اقدامی قانوناً باید صورت پذیرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/3/23 و لحاظ ماده 3 این قانون، در فرض استعلام که اعسار محکوم‌علیه ثابت و حکم بر تقسیط دیه صادر شده است، چنانچه برای وی مجازات دیگری تعیین نشده باشد، وی بدون اخذ تأمین آزاد می‌شود.
2- با توجه به آنچه در پاسخ سوال اول آورده شد، پاسخ به این سوال منتفی است.