صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/19
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گالیکش
موضوع
مرجع صالح در صورت طرح دو شکایت تعزیری و مستوجب دیه در دو حوزه قضایی مختلف.
پرسش
در صورتی که شکایتی علیه متهم واحد در دو حوزه قضایی مطرح شود که یکی از شکایت ها مربوط به جرم مستوجب تعزیر و دیگری جرم مستوجب دیه باشد، با توجه به اصل رسیدگی به جرایم متعدد متهم در یک مرجع با رعایت صلاحیت ذاتی در فرض سوال مرجع صالح کدام دادگاه می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
همانطور که ماده 313 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 تصریح داشته است در رسیدگی توأمان و یکجا به اتهامات متعدد متهم واحد با رعایت صلاحیت ذاتی، معیار (جرم مهمتر) ملاک تشخیص مرجع قضایی رسیدگی کننده است و لذا در فرض پرسش که شخص متهم به ارتکاب جرم مستوجب تعزیر و نیز جرم مستوجب دیه است با توجه به ملاک‌های تشخیص جرم مهم نظیر میزان مجازات موثر در صلاحیت دادگاه‌های کیفری 1 و 2 (ماده 302 قانون آ.د.ک) یا قابلیت تجدید نظر خواهی جرایم مذکور در ماده 427 یا فرجام خواهی در ماده 428 ق.آ.د.ک باید مرجع صالح قضایی به رسیدگی را تعیین کرد و لذا در جرایم تعزیری درجه 1 و 2 و 3 که در صلاحیت دادگاه کیفری یک و قابلیت فرجام در دیوان عالی کشور را دارد نسبت به جرم مستوجب دیه، جرم مهمتر محسوب می‌شود و دیه کمتر از یک دهم دیه کامله نسبت به جرم تعزیری درجه 7 به بالا غیر مهم محسوب می‌گردد.
نظر اکثریت
با توجه به این که در ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری به صورت عام و مطلق حکم کرده است و اختصاص به جرایم تعزیری ندارد باید به هردوی جرم تعزیری و مستوجب دیه باید در یک حوزه قضایی رسیدگی شود زیرا حقوق دفاعیه متهم همانند سپردن تامین و معرفی وکیل رعایت می‌گردد و اتهامات متهم باید در شهری که جرم دارای مجازات حبس داشته باشد (حبس تعزیری) رسیدگی شود به این ترتیب ملاک رسیدگی، جرم دارای مجازات حبس است و اگر مجازات حبس نداشته باشد باید استدلال کرد که کدام یک از مجازات بین مجازات تعزیری (جزای نقدی و شلاق) و مجازات دیه اهم است و این به صورت موردی با قاضی رسیدگی کننده پرونده است.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری ادامه و توضیحی برای ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشدو ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً در خصوص تعزیرات حکم را بیان کرده است و در غیر از جرایم مستوجب تعزیری به هیچ عنوان جرم اهم و غیر اهم مطرح نمی شود به این ترتیب در هر حوزه ای که جرم مستوجب تعزیر محقق شده است اتهامات متهم رسیدگی می‌شود. با عنایت به این که بین مجازات تعزیر و مجازات دیه ترجیح بلا مرجح می‌باشد. لذا با وحدت ملاک از ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مرجع صالح حوزه ای می‌باشد که زودتر اقدام به رسیدگی کرده است و یا متهم در آن حوزه دستگیر شده است، می‌باشد.