تاریخ نظریه: 1395/10/06
شماره نظریه: 7/95/2532
شماره پرونده: 1525-108-95
استعلام:
1- با عنایت به ماده 23 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 که هزینه رسیدگی شورای حل اختلاف در دعاوی مالی را معادل 50 درصد هزینه دادرسی در محاکم دادگستری در کلیه مراحل اعلام نموده و در جدول شماره 16 تعرفه های جدول شماره 5 قانون بودجه سال 1395 تعرفه طرح پرونده حقوقی در شورای حل اختلاف را مبلغ یکصد پنجاه هزارریال سال 1394 بدون تغییر اعلام نمودهدر وضعیت فعلی محاسبه هزینه رسیدگی شورای حل اختلاف در دعاوی مالی به چه نحو می‌باشد؟
2- با عنایت به مفاد ماده 29 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 و تبصره آن آیا الف در خصوص گزارشهای اصلاحی تنظیم شده توسط شورای حل اختلاف نیازی به صدور اجرائیه و اخذ حق الاجراء دولتی می‌باشد یا خیر؟ ب- با عنایت به تفکیک نحوه اجرای آرای قطعی و گزارش های اصلاحی شورا در ماده و تبصره مرقوم آیا امکان بازداشت محکوم علیه گزارش اصلاحی در راستای ماده 3. 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393 در خصوص گزارش های اصلاحی شورا وجود دارد یا خیر؟
3- با عنایت به ماده 27 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 که به صورت اطلاق بیان نموده چنانچه مرجع تجدی نظر آرای صادره را نقض نماید راسا مبادرت به صدور رای می‌نماید این رای قطعی است ایا در صورتی که شورا رسیدگی ماهوی ننموده و به لحاظ شکلی دعوی را رد نموده باشد هم حکم این ماده ساری و جاری است یا خیر؟
با عنایت به ماده 16 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 آیا اخذ مبلغ پنجاه هزار ریال به عنوان ورودی دادخواست از خواهان وجاهت قانونی دارد یا خیر؟/
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در فرض سوال از یک سو مقنن به موجب ماده 23 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394/9/16 منتشره در روزنامه رسمی شماره 20652- 7/11/94، هزینه رسیدگی در شورای موصوف در کلیه مراحل و کلیه دعاوی را مشروحاً معین نموده و این قانون در اواخر بهمن ماه سال 1394 لازم‌الاجرا و بر اساس آن تا قبل از ابلاغ بودجه سال 1395 عمل شده است و از سوی دیگر در جدول شماره 16 تعرفه-های موضوع جدول شماره 5 منتشره در روزنامه رسمی 20770- 8/4/95 به مانند جدول مربوط به سال 1394 هزینه طرح پرونده‌های حقوقی و کیفری در شوراهای حل اختلاف بدون تغییر ذکر شده است که با توجه به نزدیکی طرح لوایح مربوط در مجلس شورای اسلامی به نظر نمی‌رسد مقنن با این سرعت از نظر قبلی خود عدول و در حقیقت متن مصوبه ماده 23 قانون صدرالذکر را لغو و مقرر کرده باشد که هزینه رسیدگی شوراهای حل اختلاف در سال 1395 (به جز مدت ابتدایی آن) به مانند سال 1394 (به جز مدت پایانی این سال) وصول شود؛ به ویژه اینکه جدول شماره 16 مزبور از پیوست‌های قانون بودجه است و امکان اشتباه در جداول پیوست وجود دارد کمااینکه این جدول در تاریخ 1395/3/4 در روزنامه رسمی شماره 20742 منتشر و سپس در تاریخ 1395/4/8 اصلاح شده است. بنابراین، برای اطمینان از آخرین اراده مقنن بهتر است در این خصوص از مجلس شورای اسلامی استفسار شود.
2- الف-در تبصره ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مقررات خاصی در مورد شیوه اجرای گزارش اصلاحی تنظیم شده در این شوراها پیش بینی نشده است،بنابراین شیوه اجرای این گزارش‌ها تابع عمومات است و صدور اجرائیه در این خصوص، ضروری است.
ب-با عنایت به ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394/3/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام که مطلق آرای مدنی مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها برعهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، مشمول مقررات آن قانون دانسته است، بنابراین اعمال ماده 3 این قانون نیز در مورد آرای داوری، هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار، قاضی شورای حل اختلاف و گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف، امکان‌پذیر است.
در خصوص آراء صادره از سوی قاضی شورای حل اختلاف، با عنایت به ماده 33 قانون شورای حل اختلاف، از آنجا که اجرای آراء قطعی این شورا در امور مدنی به درخواست ذی‌نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگ اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام دادگاه‌ها توسط واحد اجرای احکام دادگستری به عمل می‌آید، بنابراین چون اجرائیه توسط دادگاه صادر نمی شود، رسیدگی به دعوای اعسار از آراء مزبور از حیث صلاحیت، مشمول ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 نیست و با عنایت به بند د ماده 11 قانون صدرالذکر، در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف است. در مورد آراء داوری،چون مرجع صدور اجرائیه، دادگاه می‌باشد، با توجه به ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، رسیدگی به دعوای اعسار در صلاحیت دادگاه صادر کننده اجرائیه است.
3- به موجب ماده 27 قانون شورای های حل اختلاف سال 1394، چنانچه مرجع تجدیدنظر، آراء صادره را نقض نماید، رأسا مبادرت به صدور رأی می‌نماید. مقصود از «آراء» اعم از حکم یا قرار می‌باشد. این حکم خاصی است که مقنن برای تجدیدنظر از آراء شورا های حل اختلاف مقرر کرده است. نتیجتاً دادگاه عمومی در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به قرار رد دعوا یا عدم استماع صادره از شورای حل اختلاف، در صورت نقض، راساً رسیدگی ماهوی نموده و انشاء رأی می‌نماید و مقررات ماده 351 قانون آیین دادرسی در امور مدنی راجع به دادگاه های تجدیدنظر استان بوده و قابل تسری به مرجع تجدیدنظر آراء شوراهای حل اختلاف (دادگاه‌های عمومی) نمی‌باشد.
4- با عنایت به این که طرح دعوا در شورای حل اختلاف مستلزم تقدیم دادخواست نیست، بنابراین مبلغ 50000 ریال در جدول شماره 16 تعرفه‌های موضوع جدول شماره 5 پیوست قوانین بودجه سالهای 1394 و 1395 که برای تقدیم دادخواست مقرر شده است، منصرف از طرح دعوا در شوراهای حل اختلاف است./