صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/10/22
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
توصیف مجرمانه صرف تقاضای صدور سند مالکیت المثنی از طرف انتقال دهنده ملک
پرسش
شخصی ملک خود را می‌فروشد و سند ملک را که به نام خودش بوده را تحویل خریدار می‌دهد، چند ماه بعد ضمن مراجعه به اداره ثبت املاک با تقاضای کتبی اعلام مفقودی سند ملک فروخته شده را می‌نماید و تقاضای سند المثنی می‌نماید و اداره ثبت اسناد و املاک اقدام به صدور سند المثنی نموده و آن را تحویل فروشنده می‌دهد، آیا صرف صدور سند المثنی اتهامی متوجه فروشنده می‌نماید، چنانچه قائل به ارتکاب بزه باشیم عنوان اتهامی چیست؟
نظر هیات عالی
نظر به اینکه در قوانین و مقررات ثبتی و سایر قوانین موضوعه، رفتار مورد پرسش جرم انگاری نشده است؛ نتیجتاً در صحت نظریه اکثریت اعلام عقیده می‌شود.
نظر اکثریت
مقررات ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک ناظر به مواردی است که تقاضای ثبت ملک غیر می‌شود. تقاضای ثبت ملک تابع مقررات خاصی می‌باشد که در قوانین و مقررات ثبتی پیش‌بینی شده است و ملک سابقه ثبت ندارد؛ درحالی‌که در فرض پرسش ملک سابقه ثبت و صدور سند مالکیت دارد؛ لیکن مالک سابق به هر انگیزه‌ای ادعای مفقودی سند نموده و تقاضای المثنی می‌نماید. با توجه به اینکه در قوانین و مقررات ثبتی و سایر قوانین، چنین رفتاری حتی اگر به قصد سوءاستفاده باشد، جرم انگاری نشده است؛ لذا به لحاظ فقط عنصر قانونی جرمی محقق نشده است.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه متقاضی صدور المثنی با علم به سلب مالکیت از خودش تقاضا نموده است و المثنی درواقع صدور سند مالکیت جدید است؛ بنابراین رفتار ارتکابی مصداق بزه مندرج در ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک می‌باشد.
نظر ابرازی
با توجه به سابقه ثبتی؛ مصداق بزه مندرج در ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک نمی‌باشد. لیکن به موجب ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک مستوجب مجازات می‌باشد. بدین شرح که یکی از موارد جرم‌انگاری شده ثبت اسناد مزوره می‌باشد؛ شخصی که با علم به انتقال مالکیت خود تقاضای صدور المثنی می‌نماید، درواقع تقاضای صدور یک سند مزور و فریبکارانه را دارد و کارمند ثبت یا دفتر اسناد رسمی که اقدام به صدور المثنی نماید، درواقع اقدام به ثبت یک سند مزوره را ثبت نموده است و در صورت علم و اطلاع مباشر این بزه می‌باشد و متقاضی صدور المثنی به عنوان معاون در این بزه قابل تعقیب است. لیکن اگر کارمند ثبت یا دفتر اسناد رسمی جاهل باشد، متقاضی صدور المثنی مباشر معنوی تلقی می‌گردد و به مجازات مندرج در این بزه محکوم می‌گردد.
با توجه به اینکه متقاضی صدور المثنی با علم به سلب به مالکیت از خود و با اقدام فریبکارانه خود را مالک ملک معرفی می‌نماید و ملک را به نام خود معرفی نموده است؛ لذا مصداق بزه معرفی مال غیر به عوض مال خود موضوع ماده یک قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند، می‌باشد.