صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/06/21
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
امکان استرداد دعوای ضرر و زیان از شورای حل اختلاف و طرح در دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم منشا ضرر و زیان
پرسش
چنانچه در یک پرونده تصادف جرحی، شاکی، دعوای کیفری را در دادسرا و دعوای ضرر و زیان (مطالبه خسارت خودرو) را در شورای حل اختلاف مطرح کند آیا می‌تواند دعوای خود را از شورای حل اختلاف، استرداد و در دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم مطرح نماید؟ به عبارت دیگر آیا شورای حل اختلاف، مصداق دادگاه حقوقی مقرر در ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد؟ به عنوان مثال، تصادف جرحی در حوزه قضایی تبریز واقع شده است. شاکی که اهل تبریز است دعوای کیفری مطالبه دیه را در دادسرای تبریز و دعوای جبران خسارت خودرو را در شورای حل اختلاف تبریز مطرح می‌نماید. پس از مدتی متوجه می‌شود که راننده مقصر (خوانده) اهل ساری است و شورای حل اختلاف ساری به عنوان دادگاه محل اقامت خوانده، صلاحیت رسیدگی به دعوای ضرر و زیان را دارد. با توجه به اینکه تردد به ساری و پیگیری دعوا در این شهر برای وی دشوار است درخواست استرداد دعوا از شورای حل اختلاف تبریز و طرح آن را در دادسرا یا دادگاه کیفری تبریز به عنوان مرجع رسیدگی کننده به جرم ایراد صدمه بدنی می‌نماید تا هر دو دعوای کیفری و حقوقی در آنجا رسیدگی شود.
نظر هیئت عالی
هر چند عبارت دادگاه حقوقی در ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 شامل شورای حل اختلاف که مرجع قضایی محسوب و به دعاوی حقوقی تا نصاب مقرر رسیدگی می کند، می‌شود اما در فرض مطروحه با توجه به اینکه خسارت وارده به خودرو ناشی از وقوع بزه (ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از تخلف از مقررات رانندگی) است، استرداد دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم و طرح آن در دادگاه کیفری رسیدگی کننده به بزه یاد شده با رعایت موعد مقرر در ماده 15 قانون صدر الذکر فاقد اشکال قانونی است.
نظر اتفاقی
به عقیده همکاران حاضر در نشست قضایی، امکان استرداد دعوا از شورای حل اختلاف و طرح آن در دادگاه کیفری یا دادسرای حوزه قضایی محل وقوع جرم، وجود ندارد. مهمترین استدلال همکاران بدین شرح است:
1- ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری، مقرر می‌دارد: «هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت می‌تواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند...» به نظر می‌رسد قانونگذار در اینجا از باب مسامحه شورای حل اختلاف را بیان نکرده است و دادگاه حقوقی در معنای عام کلمه منظور مقنن بوده است؛ زیرا شورای حل اختلاف وقتی به پرونده حقوقی رسیدگی می‌کند یکی از مراجع قضایی دادگستری در زمینه دعاوی حقوقی محسوب می‌شود. علاوه بر این، مطالبه خسارت، خصوصیت ممتاز یا خاصی ندارد که نتوانیم شورای حل اختلاف را مصداق دادگاه حقوقی بدانیم. در نتیجه به نظر می‌رسد دادگاه حقوقی مقرر در ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری، اعم از دادگاه حقوقی در معنای خاص آن و شورای حل اختلاف است.
2- دعوا را می‌تواند استرداد کند اما در صورت استرداد، مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به این دعوا طبق قانون آیین دادرسی مدنی (1379) و قانون شورای حل اختلاف (1394)، شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده است نه دادسرا یا دادگاه کیفری، محل وقوع جرم. اگر دعوای خود را مسترد کند فقط در شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده می‌تواند طرح دعوا کند؛ زیرا از یک سو، ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد...» و از دیگر سو، طبق ماده 18 قانون شورای حل اختلاف،« رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است» و به موجب تبصره 1 این ماده، «اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.» در نتیجه، شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده به عنوان مرجع قضایی حقوقی صلاحیتدار یا دادگاه حقوقی در معنای عام، صلاحیت رسیدگی دارد.
3- در قانون آیین دادرسی کیفری و برخی قوانین دیگر در مواردی که موضوعی در صلاحیت مراجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعاوی حقوقی باشد به طور کلی گفته شده است دادگاه حقوقی و اسمی از شورای حل اختلاف به میان نیاورده است؛ به عنوان مثال در مورد قرار اناطه ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: «هرگاه احراز مجرمیت متهم، منوط به اثبات مسایلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود...» آیا در این مورد می‌توانیم بگوییم «چون این ماده، فقط در مورد دادگاه حقوقی تصریح دارد، شامل شورای حل اختلاف نمی‌شود؛ در نتیجه در مواردی که احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسایل حقوقی باشد که در صلاحیت شورای حل اختلاف است نباید قرار اناطه صادر شود؟» بدون تردید پاسخ منفی است و دادگاه حقوقی مقرر در این ماده، شامل شورای حل اختلاف نیز می‌شود. در نتیجه دادگاه حقوقی مقرر در ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری، شامل شورای حل اختلاف نیز می‌شود.