شماره پرونده ۱۰۱۸ - ۱/۱۶۸ - ۹۳
سوال
در اجرای ماده ی ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار تامین باید متناسب با ضرر و زیان شاکی باشد. بازپرس ضرر و زیان را چگونه باید تشخیص دهد؟ آیا صرف اظهار شاکی درمورد میزان ضرر کافی است؟ آیا در جرایمی مانند تخریب یا خیانت در امانت، باید به کارشناس ارجاع نماید؟
نظریه شماره ۱۴۵۹/۹۳/۷ - ۲۲/۶/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار تامین کیفری باید مستدّل و موجّه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادلّه و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد و نیز به موجب ماده ۲۱۹ قانون فوق‌الذکر، مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هرحال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد و در قسمت اخیر این ماده آمده است که چنانچه دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران باشد، با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه، قرار تامین متناسب باید صادر شود. بنابراین بازپرس می‌باید با درنظر گرفتن جهات فوق‌الذکر مبادرت به صدور قرار تامین کیفری نماید و تعیین نوع و میزان قرار مذکور با بازپرس رسیدگی‌کننده به پرونده است که می‌تواند حسب‌مورد باتوجه به محتویات پرونده و تحق-یقات معموله و عندالاقتضاء جلب نظر کارشناسی، نسبت به صدور قرار تامین متناسب اقدام نماید و اخذ نظریه کارشناسی در این خصوص، موضوعیت نداشته و صرف اظهار زیاندیده (شاکی) نیز کفایت نمی نماید و در هرحال تشخیص آن با مقام صادرکننده قرار تامین است.