معاون قضایی در امور شعب دیوان عدالت اداری طی نامه مورخ 1393/07/27 ضمن اعلام اختلاف برداشت پاره ای از شعب دیوان از ذیل ماده 28 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که منجر به این شده است که در رسیدگی به اعتراض از قرار
رد دفتری، بعضی از شعب دیوان صرفاً با دستور اداری به اعتراض رسیدگی می نمایند، حال آنکه تعداد دیگری از شعب، رای به رد صادر می نمایند، درخواست ارائه نظریه مشورتی به منظور اتخاذ رویه واحد در این خصوص می‌نماید. پس از بررسی نظریه مشورتی به شرح زیر ارائه گردید:
« با توجه به اینکه ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موارد سکوت در این قانون را به ترتیبات مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز قانون اجرای احکام مدنی ارجاع داده است و با اخذ ملاک از ذیل ماده 66 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که اشاره به این معنی دارد که در چنین مواردی، دادگاه مبادرت به صدور رای می‌نماید. همچنین، نظر به اینکه طبق اصول کلی حقوقی، کلیه آرا، تصمیمات و دستورهای قضایی، به دلیل آثار حقوقی مترتب بر آن ها باید در قالب دادنامه صادر شوند، چنین استنباط می‌شود که بکارگیری عبارت دستور در ذیل ماده 28 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از باب مسامحه در تعبیر بوده است و نظر صحیح آن است که تصمیم رئیس یا دادرس علی البدل شعبه در موارد رسیدگی به اعتراض از قرار رد دفتری باید در قالب دادنامه صادر و به شاکی ابلاغ گردید.»