تاریخ نظریه: 1395/10/12
شماره نظریه: 7/95/2597
شماره پرونده: 1818-1/168-95
استعلام:
شخصی در پرونده ای به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی با وسیله نقلیه موتوری نسبت به فرزند 8 ساله خود بر اساس اظهار نظر کاردان فنی کیفرخواست دادسرا و اقرار راننده به دیه و جزای نقدی محکوم گردید و با قطعیت حکم و پس از اعلام به اداره بیمه مربوطه جهت پرداخت دیه مصدوم اداره بیمه به استناد سوابق بالینی مصدوم در بیمارستان که در برگه پذیرش مصدوم قید شده در حال پهن کردن لباس سقوط کرده شرحی به عنوان دادسرای عمومی و انقلاب گرگان به عنوان کلاهبرداری نگارش و پرونده ای مستقل تشکیل و راننده به اتهام شروع به کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفت و نهایتاً حکم به محکومیت وی به حبس و جزای نقدی صادر که از این حکم تجدیدنظرخواهی نمود و در شعبه تجدیدنظر در حال رسیدگی است
سوال: با توجه به قطعیت دادنامه موضوع اتهام راننده به عنوان صدمه بدنی غیر عمدی آیا اعلام جرم از سوی اداره بیمه تحت عنوان کلاهبرداری و تشکیل پرونده علی حده وجاهت قانونی دارد یاخیر؟
دادگاه تجدید نظر در مواجهه با دو رأی بدوی قطعی و غیر قطعی در پرونده اخیر چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟
در پرونده تصادف دعوتی از اداره بیمه به عمل نیامده و رأی هم ابلاغ نشده است
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1) در ماده‌ی 64 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جهات قانونی شروع به تعقیب ذکر شده و اسباب سقوط دعوای عمومی نیز به شرح مذکور در ماده‌ی 13 قانون مارالذکر، احصاء گردیده است، بنابراین در فرض سوال نظر به عدم شمول موضوع به جهات سقوط دعوای عمومی مذکور در ماده‌ی 13 قانون یاد شده، مانع قانونی برای تعقیب کیفری به نظر نمی‌رسد، با ذکر این که در ماده 61 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 1395، عمل موضوع استعلام تحت عنوان جرم خاص، جرم انگاری شده است.
2) این که چه تصمیمی باید در موضوع پرونده اتخاذ گردد، سوال مصداقی است و تشخیص مصداق و اظهار نظر پیرامون موضوع با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است.
شایسته ذکر است، اگر چه حسب حکم مقرر در ماده‌ی 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 1395، کلیه مراجع قانونی رسیدگی کننده مکلف به ابلاغ رأی به شرکت بیمه می‌باشند، اما نظر به این که در فرض سوال، شرکت بیمه گر فاقد سمت به عنوان اصحاب دعوا در پرونده کیفری مطروحه، می‌باشد و از طرفی محکوم‌علیه حکم صادره نمی‌باشد، حق تجدیدنظر خواهی را ندارد و عدم دعوت از شرکت بیمه گر جهت حضور در جلسه دادگاه و ارایه نظرات و مستندات فی‌نفسه از موارد نقض آراء نبوده و حسب تبصره‌ی 2 ماده 50 از قانون مارالذکر، تخلف انتظامی محسوب می‌گردد.