ارجاع مکرر به هیأت کارشناسی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/06/04
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

ارجاع مکرر به هیأت کارشناسی

پرسش

آیا وفق ماده 165 قانون آ.د.ک، مقام قضایی از ارجاع موضوع به هیأت کارشناسان برای بار چهارم منع شده است؟ و اینکه آیا ماده 165 قانون مذکور با ماده 166 قابل جمع می‌باشد، یا اینکه هریک حکم خاص دارد و هر دو قابل اعمال می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 1858/98/7- 98/11/29 به شرح زیر مورد تائید اعضاء هیات عالی است:
کسب نظر متخصص توسط بازپرس، موضوع ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، متفاوت از ارجاع امر به کارشناسی مجدد موضوع ماده 166 این قانون است؛ زیرا کسب نظر متخصص برابر ماده 165 این قانون، به علت تردید در نظر کارشناس واحد و یا وجود اختلاف در نظر کارشناسان متعدد است و در این مقطع بازپرس، هنوز راجع به اینکه نظریه کارشناس یا کارشناسان برخلاف اوضاع و احوال محقق و مسلم است یا خیر، به نتیجه ای نرسیده است تا با اعمال ماده 166 قانون یاد شده، ضمن رد آن، موضوع را به کارشناسی مجدد ارجاع نماید. بنابراین در فرض سوال، محدودیت دو بار مذکور در ماده 165 قانون یاد شده، ناظر به موارد موضوع این ماده و منصرف از موارد موضوع ماده 166 یاد شده است.

نظر اکثریت

به نظر می‌رسد اراده قانونگذار در ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفری بر محدود نمودن تعداد ارجاع امر به کارشناسان می‌باشد و چه بسا تعداد کارشناس را محدود ننموده است و به لحاظ پیچیدگی موضوع، بازپرس می‌تواند در بدو امر، به عنوان مثال به هیأت 3 نفره یا 5 نفره کارشناسی ارجاع نماید اما بیش از سه مرتبه نمی تواند به کارشناس ارجاع نماید و به نظر می‌رسد ماده 165 و 166 قانون آیین دادرسی کیفری قابل جمع نمی‌باشد و نظریه مشورتی شماره 3208/94/7 مورخ 1394/11/19 نیز موید این مطلب می‌باشد:
کسب نظر متخصص توسط بازپرس موضوع ماده 165 ق.آ.د.ک مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، متفاوت از ارجاع امر به کارشناسی مجدد موضوع ماده 165 این قانون است. زیرا کسب نظر متخصص برابر ماده 165 قانون به علت تردید در نظر کارشناس واحد و یا وجود اختلاف در نظر کارشناسان متعدد است و در این مقطع بازپرس، هنوز راجع به اینکه نظریه کارشناسی یا کارشناسان بر خلاف اوضاع و احوال محقق و مسلم است و یا خیر، به نتیجه ای نرسیده است تا با اعمال ماده 166 قانون یاد شده، ضمن رد آن، موضوع را به کارشناسی مجدد ارجاع نماید.

نظر اقلیت

به نظر می‌رسد در ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفری قانونگذار، ارجاع امر به کارشناسی را در مواردی که نظریه کارشناسی به نظر بازپرس مورد تردید قرار گرفته یا در صورت تعدد کارشناسان، بین نظر آنان اختلاف باشد، محدود نموده است و در سایر مواردی که نظریه کارشناس توسط طرفین پرونده مورد اعتراض واقع می‌گردد محدود ننموده است و در این موارد قابل ارجاع به کارشناس، بیش از سه مرتبه نیز می‌باشد و به نظر می‌رسد مواد 165 و 166 قانون مذکور نیز در برخی موارد با هم قابل جمع می‌باشد. به عنوان مثال در مواردی که تردید بازپرس در نظریه کارشناسی به لحاظ عدم مطابقت نظر کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی می‌باشد در چنین مواردی بازپرس می‌تواند علی رغم سه مرتبه ارجاع، نظرکارشناسی را به نحو مستدل رد کند و به هیأت کارشناسی ارجاع نماید.