صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/24
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر آستارا
موضوع
مرور زمان اجرای حکم قلع و قمع
پرسش
وفق دادنامه قطعیت یافته‌ای حکم به خلع ید و قلع و قمع مستحدثات و دیوار حائل در ملکی صادر شده است - در هنگام اجرای حکم -مشخص گردید که محل مورد اجرا (محکوم‌به) به مرور زمان تبدیل به شارع عام شده و از زیر زمین انشعابات آب -برق-گاز... تعبیه شده است- این شارع عام محل عبور و مرور اشخاص وسایل نقلیه است و محکوم‌علیه مدعی است تصرفی در این ملک ندارد و حاضر است آن را تحویل محکوم‌له بدهد- ولی عملاً اجرای حکم به جهت صدرالاشعار متعسر گردیده- بنظر شما همکاران محترم قضایی، قاضی محترم اجرا و دادورز در تداوم اجرا چه تصمیماتی می‌بایست اتخاذ نمایند- و با لحاظ چالش حادث شده - دادگاه هم در مقام رفع ابهام با چه تکلیفی مواجه است؟
نظر هیئت عالی
حکم صادر شده به همان کیفیتی که محکوم‌به دارد، وفق مقررات باید اجراء شود و در صورتی‌که اشخاص ثالث ادعای حقی نسبت به آن داشته باشند، برابر ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی می‌توانند ادعای خود را طرح نمایند.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه حدود و ثغور حکم مشخص می‌باشد و مفاد اصل 22 قانون اساسی و قاعده احترام دلالت بر اهمیت حق مالکیت دارد و حکم صادره نیز ابهامی ندارد و ضمنا حکم خلع ید دو جنبه دارد: یک جنبه آن انتزاع ید محکوم‌علیه است و جنبه دیگر آن وضع ید محکوم‌له که در مانحن‌فیه جنبه اول محقق می‌باشد؛ فلذا نسبت به وضع ید محکوم‌له رأی صادره اجرا می‌شود و پس از اجرا افرادی که ادعایی نسبت به ملک مذکور دارند، می‌توانند در محکمه صالح اقامه دعوی نمایند.
نظر اقلیت
حکمی که صادر شده است دارای منطوق می‌باشد با توجه به اینکه منطوق حکم خلع ید از یک منطقه‌ای است پس چنانچه قاضی جهت اجرا برود و مشاهده کند که محدودیت‌هایی جهت اجرا وجود دارد مانند موضوع سوال؛ در این صورت موجبی جهت اجرا نمی‌باشد؛ کانه رأی اجرا شده محسوب می‌شود.
نظر اقلیت دوم:
رأی قابلیت اجرا ندارد فلذا پرونده بایگانی می‌گردد.