تاریخ نظریه: 1398/06/26
شماره نظریه: 7/98/913
شماره پرونده: 98-3/1-913 ح
استعلام:
احتراما همان طور که مستحضرید قانونگذار در خصوص شناسایی اموال محکوم‌علیه در مواد 2 و19 قانون اجرای احکام مدنی اظهار نظر نموده و مواد فوق الذکر مجوزی است برای قاضی اجرای احکام مدنی جهت شناسایی و توقیف اموال اما در خصوص شناسایی محل اختفاء محکوم‌علیه آنجا که محکوم‌له هیچ نشان و آدرسی از نامبرده در دست ندارد و تقاضا می‌نماید که آدرس و محل سکونت و اقامت محکوم‌علیه از اداره ثبت یا آموزش و پرورش و غیره استعلام شود و یا از طریق ردیابی تلفن همراه محل اقامت نامبرده شناسایی و از این طریق بازداشت گردد آیا با توجه به اینکه هیچ جرمی اتفاق نیفتاده و قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز در این خصوص ساکت است قاضی اجرا چنین اختیاری دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، مطابق اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368، اصولاً کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است و لذا تجویز کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب قوانین عادی امری استثنایی است که در ماده‌ی 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز در موارد خاص و مهم پیش‌بینی شده است و در دیگر موارد و از جمله به منظور اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، چنین اجازه‌ای را مقنن به مقامات قضایی نداده است؛
ثانیاً، هرگاه در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به هیچ‌وجه موجبات شناسایی محکوم‌علیه فراهم نشود، اجابت درخواست محکوم‌له مبنی بر استعلام از آموزش و پرورش محل یا اداره ثبت، به منظور دستیابی به نشانی محکوم‌علیه و اجرای مفاد رأی قطعی فاقد منع قانونی است.