تاریخ نظریه: 1401/07/27
شماره نظریه: 7/1401/753
شماره پرونده: 1401-26-753 ح
استعلام:
محکوم‌علیه به جهت سرقت تعزیری و عجز از سپردن تأمین کیفری در حبس به سر می‌برد. با صدور حکم قطعی به حبس، شلاق و رد مال محکوم شده است. در زمان ارجاع و وصول پرونده به اجرای احکام کیفری حبس و شلاق با ایام بازداشت قبلی مستهلک شده است. با توجه به این‌که صرفاً رد مال باقی مانده است، آیا محکوم‌علیه باید بلاقید آزاد شود؟ توضیح آن‌که، فرصت سی روزه مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 سپری نشده و از سوی دیگر قرار تأمین کیفری در اجرای ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اجرای کامل مجازات‌ها لغو شده است. در صورتی که نظر بر ادامه حبس محکوم‌علیه تا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 باشد، خواهشمند است مستند ادامه حبس محکوم‌علیه تا سپری شدن مهلت سی روزه اعلام شود.
شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با توجه به این‌که رد مال، ماهیتاً امری حقوقی است و مجازات نمی‌باشد، از شمول ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است و در نتیجه با عنایت به ماده 518 این قانون، پس از اتمام مدت حبس محکوم‌علیه، مادام که شرایط اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 فراهم نشده باشد، موجب قانونی جهت ادامه بازداشت محکوم‌علیه وجود ندارد.
ثانیاً، قانونگذار در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، یکی از شروط جواز بازداشت محکوم‌علیه را عدم طرح دعوای اعسار ظرف سی روز پس از ابلاغ اجراییه برشمرده است؛ بنابراین در فرض سوال، تا زمانی که مهلت سی روزه مزبور سپری نشده و طرح یا عدم طرح دعوای اعسار توسط محکوم‌علیه مشخص نشود، امکان بازداشت وی حتی به‌رغم تقاضای محکوم‌له وجود ندارد. همچنین مطابق تبصره ماده 12 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/6/18 رئیس محترم قوه قضاییه، مهلت مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از تاریخ ابلاغ اخطاریه‌ای است که توسط قاضی اجرای احکام کیفری صادر می‌شود.