تاریخ نظریه: 1396/11/10
شماره نظریه: 7/96/2768
شماره پرونده: 96-168/1-966
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سئوال که با انجام دوباره مزایده پلاک های ثبتی مورد وثیقه خریداری نداشته و امکان فروش آنها ممکن نبوده است، از پلاک های ثبتی رفع توقیف نمی‌شود، زیرا فروش این پلاک های ثبتی در راستای اجرای دستور قطعی مبنی بر ضبط وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقه گذار، انجام می‌شود و از شمول مقررات ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی خارج است، و راه‌کاری که به نظر می‌رسد آن است که بر اساس نظریه کارشناس در خصوص قیمت واقعی پلاک های ثبتی مورد نظر، با توجه به مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیمت کل این پلاک های ثبتی، سهم مشاعی از کل آنها ضبط و در صورت موافقت محکوم‌له معادل ضرروزیان به وی انتقال یابد و در صورت وجود مازاد تا مبلغ وثیقه به تملک دولت درآورده شود و مابقی همچنان در مالکیت وثیقه گذار بماند و مراتب نیز به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام شود.
در فرض دوم سوال که هنوز پرونده در مرحله رسیدگی است، اگر پرونده فاقد شاکی خصوصی است، می‌توان در فرض سوال (که ملک در مزایده دوم هم به فروش نرفته است) ملک را به تملک دولت درآورد، ولی اگر دارای شاکی خصوصی باشد، با عنایت به این‌که مقنن در ماده 538 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تصریح نموده است، «دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتدا از محل تأمین اخذ شده، پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط می‌شود» و این امر حکایت از تقدم استیفای حق مدعی خصوصی از تأمین اخذ شده دارد، در این حالت ملک را به لحاظ عدم فروش در مزایده دوم نمی‌توان به تملک دولت درآورد و باید تا زمان صدور حکم قطعی عملیات اجرایی را متوقف کرد.