شماره ۲۹۸۹۳ تاریخ ۷/۱۲/۱۳۵۹
شورای محترم نگهبان قانون اساسی
تصدیع می‌دهد: شعبه قاهره بانک ملی ایران در سال ۱۹۷۷ دو فقره اعتبار اسنادی بنفع شرکت بازرگانی دولتی سودان و به‌منظور ورود شکر و به تقاضای بانک اف سودان خرطوم جمعاً بمبلغ ۴۵۰/۸۵۴/۱ دلار افتتاح نموده است که وثیقه آن دو فقره سفته با ظهر نویسی بانک مرکزی سودان بوده است. اما بعلت قطع کمکهای عربستان سعودی و سایر کشورهای عربی به سودان، بنابر جهات سیاسی، بانک مرکزی سودان نتوانسته تعهدات خود ناشی از سفته‌های مذکور را ایفاء نماید.
اخیراً موسسه MORGAN GENERAL به‌نمایندگی از طرف دولت سودان جلسه‌ای با حضور نمایندگان طلبکاران در لندن تشکیل که نماینده بانک ملی ایران نیز درآن حضور داشته است، و از طرف بانک مرکزی سودان پیشنهادی به‌منظور بازپرداخت اقساط معوق اعتبار فوق‌الذکر ارائه گردیده که با توجه به اوضاع و احوال فعلی و سنجش جوانب و اطراف امر قبول پیشنهاد مطروحه بسود این بانک خواهد بود.
اکنون نظر به‌اینکه این امر مستلزم امضای قراردادی فیمابین بانک اف سودان (دولت سودان) و بانک ملی ایران و تبادل اسناد و مدارک مربوط بمطالبات این بانک ناشی از اعطای دو فقره اعتبار اسنادی فوق الاشعار است که صرفاً به‌منظور وصول مطالبات بانک از یکی از مشتریان در خارج از کشور صورت می‌گیرد، خواهشمند است مقرر فرمائید رسیدگی فرموده جواباً تعیین و اعلام فرمایند امضاء قرارداد از طرف بانک با اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی مباینتی دارد یا نه؟
موجب مزید تشکر و امتنان است.
بانک ملی ایران
شماره ۱۸۹۷ و - ۷ تاریخ ۱۳۶۰/۱/۲۰
ریاست بانک ملی ایران
عطف به نامه ۴/۲۹۸۹۳ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۵۹ و ۴/۲۹۶ مورخ ۱۶/۱/۱۳۶۰:
اشعار می‌دارد، مورد سئوال در شورای نگهبان مطرح شد و به نظر شورا موضوع که مربوط به نحوه وصول طلب و بازپرداخت اقساط معوقه است مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی‌باشد.
دبیر شورای نگهبان - لطف‌الله صافی