تاریخ نظریه: 1398/10/22
شماره نظریه: 7/98/1609
شماره پرونده: ک 9061-861-89
استعلام:
1- چنانچه به محکوم‌علیه مالی مرخصی داده شود در موعد مقرر خود را معرفی نکند به کفیل یا وثیقه گذار اخطار شود اما محکوم‌علیه را معرفی نکند با وحدت ملاک از تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا شود می‌بایست دستور ضبط یا اخذ صادر کند یا به استناد ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها دادستان باید دستور ضبط دهد؟ مهلت اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار با وحدت ملاک از تبصره 1 ماده 3 یاد شده بیست روز است یا به استناد ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری سی روز؟ آیا مقررات ماده 236 دز خصوص اخذ یا ضبط حداکثر یک چهارم یک قسمت از چهار قسمت از وجه قرار و رفع اثر از دستور صادره در مورد محکومین مالی که در مرخصی غیبت می‌کنند نیز قابل اعمال است یا خیر؟
2- در دادسرا علیه شخصی تحت عنوان آدم ربایی توهین و قدرت نمایی با چاقو طرح شکایت شده است دادسرا در مورد آدم‌ربایی قرار منع تعقیب و در مورد سایر عناوین قرار جلب به دادرسی صادر کرده است شاکی به قرار منع تعقیب اعتراض کرده و دادگاه کیفری 1 در مقام رسیدگی به اعتراض قرار منع تعقیب را تایید کرده است رسیدگی به کیفرخواست در مورد اتهامات توهین و قدرت نمایی با چاقو در صلاحیت کدام مرجع است ؟ کیفری یک یا دو./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً، منظور از عبارت «مقام قضایی مربوطه» در ماده 217 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی 1389/2/21، حسب مورد دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی اجرا کننده حکم مدنی است و به هر صورت، چنانچه دادگاه حقوقی در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دستور بازداشت (حبس) محکوم موضوع مواد 1 و 27 این قانون را صادر کند، اعطای مرخصی به زندانیان مذکور و اخذ تأمین از آن‌ها نیز بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی است و مرجعی که تأمین را اخذ نموده است، مرجع صدور دستور ضبط آن نیز می‌باشد.
ثانیا، با عنایت به ماده 217 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اصلاحی 1389/2/21 و رأی وحدت رویه شماره 680 مورخ 1384/5/25 اصولاً اعطای مرخصی به محکومان مالی با اخذ تأمین مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهای ناظر به تخطی از آن، تابع احکام مربوط به قرارهای تأمین در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی است؛ بر همین اساس، در صورت غیبت زندانی باید مطابق مقررات مربوطه و از جمله مواد 229، 230 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و طی تشریفات قانونی نسبت به صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقه‌گذار حسب مورد جهت معرفی محکوم‌علیه (زندانی) ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه اقدام و در صورت تخطی دستور اخذ وجه‌الکفایه و یا ضبط وثیقه صادر و محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل آن استیفاء شود. همچنین با توجه به مراتب فوق، اعمال مقررات ماده 236 قانون اخیرالذکر که جنبه ارفاقی دارد، نسبت به محکومان مالی که مرتکب غیبت از مرخصی گردیده اند، «با فرض فراهم
شدن اقتضای آن» (حضور طوعاً محکوم‌علیه یا معرفی ایشان توسط وثیقه‌گذار) تا پیش از اتمام عملیات اجرایی مربوط به اخذ وثیقه امکان‌پذیر است.
2- به دلالت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، مناط صلاحیت دادگاه کیفری یک، مجازات مقرر قانونی برای رفتار مجرمانه مرتکب است و صلاحیت مرجع موصوف در رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در جرایم موضوع ماده 302 در اجرای ماده‌ی 271 قانون مارالذکر، امری متفاوت از جهات رسیدگی مذکور در مواد 382 و 335 قانون صدرالذکر است؛ لذا در فرض سوال، با قطعیت قرار منع تعقیب صادره در خصوص اتهام آدم‌ربایی و انتفای موجب صلاحیت دادگاه کیفری یک، رسیدگی به کیفرخواست راجع به اتهام «تهدید» و قدرت‌نمایی با چاقو مشمول حکم مقرر در ماده 301 قانون مارالذکر و در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.