تاریخ نظریه: 1395/11/27
شماره نظریه: 7/95/3084
شماره پرونده: 1865-26-95
استعلام:
در نظریه موصوف آمده.. ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/65 تنها شامل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بوده وشرکت‌های دولتی و وابسته به دولت مشمول قانون مذکور نمی‌باشند و بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 مستندی برای گسترش دامنه شمول و عدم تامین و توقیف اموال دولتی و کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشد زیرا اگرچه بند ج ماده 24 قانون یاد شده دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است اما با توجه به قراین و امارات زیراین اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی است اولاً اینکه فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی 95 و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد این است که درآمد و مخارج یاد شده در بودجه کل کشور منظور می‌گردد و بالطبیع برای پیش بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکومٌ‌علیه واقع می‌شوند نیاز به مهلتی می‌باشد و با تصویب بند ج ماده 24 یاد شده فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است ثانیاً بند ج ماده 24 یاد شده تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی غیر ممکن است زیرا تخصیص بودجه نهادهای مزبور به اختیار سازمان یاد شده نیست که بتواند محکومٌ‌به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومٌ‌له یا اجرای احکام دادگاه یا مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند نتیجتاً ممنوعیت تأمین وتوقیف اموال کماکان تنها شامل وزارتخانه و موسسات دولتی بوده و بند ج ماده 24 یاد شده صرفاً در مقام تسهیل و تسریع در اجرای حکم صادره پس از انقضای مهلت مقرر در قانون صدرالذکر است:
اینک توجه آن مقام محترم را به مراتب زیر معطوف می‌دارد:
اولاً: بر خلاف آنچه در نظریه آمده است درآمد و مخارج شرکتهای دولتی نیز باید به حساب خزانه واریز شود در این زمینه ماده 39 قانون محاسبات عمومی می‌گوید و همچنین درآمد شرکتهای دولتی به استثنای بانک‌ها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه باید به حساب‌های خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌گردد تحویل گردد خزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکتهای دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نماید:
بنابراین طبق این ماده:
الف: درآمد شرکت های دولتی باید به حساب خزانه واریز شود.
ب: خزانه مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید شرکتهای دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمایند.
ثانیاً: عملا نیز بودجه شرکتهای دولتی در بودجه کل کشور منظور و تفصیل آن در جداول ضمیمه قانون بودجه منعکس و در روزنامه رسمی منتشر می‌شود همچنین عملاً سازمان مدیریت بلافاصله درآمد شرکت های دولتی را از خزانه به حساب شرکتها واریز می‌نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً ماده 39 قانون محاسبات عمومی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 3 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، در راستای اصل 53 قانون اساسی و لزوم تجمیع وجوه دولتی در خزانه داری کل کشور، وضع شده است و این به معنای تأمین اعتبار و درآمد و مخارج شرکتهای دولتی در بودجه سنواتی نیست. مطابق مواد 15 و 16 قانون صدرالذکر، درآمدهای شرکتهای دولتی از محل ارائه خدمات یا فروش کالا و سایر فعالیتهای شرکت عاید می‌گردد و صرفاً در صورت لزوم ممکن است دولت از باب کمک یا اعتبار انجام پروژه ها و طرح های عمرانی، مبالغی را به این شرکتها در بودجه سنواتی تخصیص دهد، اما بودجه این شرکتها مستقل از بودجه سنواتی است و در بودجه کل کشور منظور نمی‌گردد.
ثانیاً برداشت محکوم‌به بدون رعایت محدودیتهای جابجایی در بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه-ای از بودجه سنواتی دستگاههای اجرایی، در صورتی قابل اعمال است که کل درآمد و هزینه‌ها و مخارج دستگاه اجرایی در بودجه سنواتی پیش بینی شده باشد تا سازمان برنامه و بودجه امکان جابجایی ردیف-های بودجه را داشته باشد. شایسته ذکر است در این خصوص، این اداره کل با بررسی همه جانبه و استماع اظهارات نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و عنایت به پاسخ کتبی این سازمان، نظرات مشورتی خود از جمله نظریه شماره 1753/95/7 - 1395/7/26 را صادر نموده است و هیچ گونه خدشه ای بر آن وارد نیست.