ملاک تعیین میزان خسارت احتمالی در صدور دستور موقت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/02/15
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد

موضوع

ملاک تعیین میزان خسارت احتمالی در صدور دستور موقت

پرسش

در دادرسی فوری و صدور دستور موقت، ملاک تعیین میزان خسارت احتمالی چیست؟

نظر هیئت عالی

مطابق ماده 316 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال و انجام عمل یا منع از امری باشد و به موجب ماده 319 همان قانون دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل میشود از خواهان تأمین مناسبی اخذ کند، در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین است. بنابراین، مراتب تأمین مأخوذه دادگاه باید با خسارت احتمالی که در نتیجه اجرای دستور موقت به طرف وارد میشود تناسب داشته باشد و هرچند قانون در باب تعیین مبانی برای احراز تناسب ساکت است، تشخیص تناسب تأمین، با خسارت احتمالی و تعیین میزان تأمین به نظر قاضی دادگاه صادرکننده دستور موقت است و از مجموع مواد قانونی مربوط به دادرسی فوری میتوان استفاده کرد که موضوع دعوا و میزان خواسته و کیفیت دلایل ادعا و نحوه صدور دستور موقت تقاضا شده و نتیجه حاصل از آن و حتی الامکان رفع اثر کردن از دستور موقت صادره بر اساس ماده 321 قانون مذکور از عواملی هستند که دادگاه بر اساس آن میزان خسارت احتمالی و تأمین متناسب با آن را برآورد میکند.

نظر اتفاقی

مدلول ماده 319 و وحدت ملاک مأخوذه از تبصره ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ایضاً نص صریح نظریه شماره12533/7 - 1379/12/17 اداره حقوقی قوه قضاییه حکایت از آن دارند که تعیین میزان خسارات احتمالی از اختیارات دادگاه است و هیچ محدودیتی در خصوص سوال مطروح برای قاضی محکمه متصور نیست،
لکن برای اخذ تأمین مناسب به منظور جبران خسارت احتمالی دادگاه میتواند از ملاک ها و معیارهایی نظیر تقویم خواسته، قیمت روز مال و ارزش معاملاتی و دفترچه ای کمک بگیرد که کلیه موارد اخیرالذکر جنبه ارشادی دارند و نه تکلیفی.