صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/05/22
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر کوه چنار
موضوع
تسری قواعد تعدد جرم نسبت به دو پرونده مطروحه با عناوین تخلف و جرم
پرسش
فردی دارای دو پرونده در حال رسیدگی است، یکی در مرجع قضایی (قاچاق مشروبات الکلی) و دیگری در سازمان تعزیرات حکومتی (قاچاق پارچه). حال سوال این است با رعایت صلاحیت ذاتی، قواعد تعدد جرم از کدام مرجع باید اعمال کند؟
نظر هیات عالی
در فرض پرسش که متهم دارای دو عنوان متفاوت جرم و تخلف است، موضوع از شمول مقررات تعدد جرم مذکور در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری خارج است و موجب قانونی جهت تشدید مجازات یا تجمیع آن وجود ندارد.
نظر اتفاقی
اگر فرد واحدی، دو جرم قاچاق کالای ممنوع که در صلاحیت دادگاه انقلاب است و قاچاق کالای مجاز را که اصل بر صلاحیت تعزیرات است انجام دهد، باید اصل پرونده در دادگستری بماند و بدل آن به سازمان تعزیرات ارسال شود و باید دو رسیدگی در دو مرجع مختلف انجام گردد. پس تا آن مرحله امکان تجمیع وجود ندارد، این دو در مرحله اجرا باید تجمیع شوند و تا قبل از آن، نه دادگاه انقلاب و نه تعزیرات نمی‌توانند ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را اعمال کنند. مطابق با ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اگر دو مرجعی که صلاحیت ذاتی متعدد دارند، آرایی علیه یک نفر صادر کنند، پرونده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال می‌شود. اما به نظر می‌رسد، ماده 510 در فرض قاچاق جاری نیست؛ چراکه در فرضی که ماده 510 اعمال می‌شود، دادسرایی که رسیدگی می‌کند، برای اجرا نیز صلاحیت دارد، اما برای اجرای آرای شعب تعزیرات حکومتی، دادسرا صلاحیت ندارد؛ بنابراین چون هیچ‌یک برای اجرا صلاحیت ندارند، نمی‌توان ماده 510 را اعمال کرد؛ پس در پرونده‌های قاچاق اساساً تجمیع احکام در فرض تعدد در صلاحیت ذاتی منتفی است.