تاریخ نظریه: 1396/12/06
شماره نظریه: 7/96/3012
شماره پرونده: 674-1/861-69
استعلام:
با توجه به تبصره 3 ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و نظریه مشورتی شماره 2325/96/7- 25/9/93 آن اداره کل که برخی از مصادیق تضمین مذکور در تبصره یک ماده 247 قانون آئین دادرسی کیفری را تبیین نموده است خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل را در خصوص موارد ذیل اعلام فرمایید:
1- منظور از تضمین مذکور درتبصره 3 ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری چیست؟
2- ارتباط تبصره 3 ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه چیست؟
3- در پرونده تصادفی اولیای دوم متوفی دیه مورث خود را از راننده مسبب حادثه که فاقد بیمه نامه است مطالبه نموده‌اند ولیکن از مرجع قضایی تقاضا دارند که راجع به جنبه خصوصی جرم قرار تأمین برای وی صادر نگردد از طرفی با توجه به ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان بیمه نامه قابل پرداخت نباشد توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی جبران می‌شود آیا موارد فوق از مصادیق تضمین مذکور در تبصره 3 ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری محسوب می‌گردد و آیا صدور قرار وثیقه برای راننده مقصر در مورد جنبه خصوصی جرم جایز است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1) منظور از عبارت «تضمین حقوق بزه دیده» مذکور در تبصره‌ی 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با عنایت به صدر مفاد مواد 217 و 219 قانون مارالذکر، فراهم نمودن موجبات تدارک خسارات وارد بر بزه دیده به طرقی مانند ارائه بیمه نامه معتبر و تأمین خواسته و یا توافق طرفین (شاکی و متهم) با رد و بدل کردن اسناد ذمه‌ای (تعهدآور) و نظایر آن است.
2) نظر اکثریت: نظر به اینکه طبق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مقصود از صدور قرار تأمین کیفری، دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی‌شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی است و مواد 219، 244، 250 و 507 قانون مرقوم بر لزوم تناسب قرار تأمین کیفری در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجرای احکام تأکید نموده است و مستنبط از ماده 232 همان قانون که اخذ دیه و ضرر و زیان محکوم‌له از محل تأمین کیفری (مبلغ وثیقه یا وجهالکفاله) را منوط به عدم امکان وصول آن از بیمه اعلام نموده است که این امر نیز موید امکان صدور قرار تأمین کیفری کفالت و وثیقه در جرایم غیرعمدی مستلزم پرداخت دیه است که امکان وصول آن از بیمه هم میسر بوده است و به علاوه اطلاق عبارت قسمت اخیر ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 مبنی بر «صرفا متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر کنند»، دلالت بر این دارد که در تصادفات رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی یا قتل غیرعمدی و همچنین در جرایم غیرعمدی که از جهت جنبه عمومی جرم، دارای مجازات است، با لحاظ اینکه تضمین حقوق بزه‌دیده از طریق بیمه یا به طریق دیگر امکان‌پذیر باشد، صدور قرار کفالت یا وثیقه در مواردی که جرم، دارای جنبه عمومی بوده و متضمن مجازاتی غیر از دیه نیز باشد، وجود دارد؛ لذا حکم مقرر در تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به جرایم غیرعمدی است که صرفا مستلزم جبران حقوق بزه‌دیده است و تابعیت ایرانی یا غیر ایرانی مرتکب، نیز تأثیری در موضوع ندارد.
نظر اقلیت: در فرض سوال، با توجه به غیرعمدی بودن جرم و تضمین حقوق بزه‌دیدگان به طرق دیگر (از طریق بیمه) مطابق تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست؛ لذا مرجع قضایی باید یکی از قرارهای تأمین مقرر در بندهای الف تا ح ماده مذکور را صادر کند. النهایه با توجه به شرایط مندرج در استعلام می‌تواند علاوه بر تأمین مذکور، قرار نظارت قضایی، از جمله ممنوعیت خروج از کشور را نیز صادر کند. ضمنا مفاد ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 موید این نظر است.
3) قسمت اول: فرضی که بزه‌دیده برغم مطالبه ضرر و زیان تقاضا نموده است که راجع به جنبه خصوصی جرم تأمین اخذ نشود، از شمول تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خروج موضوعی دارد، زیرا با عنایت به صدر ماده 217 قانون یاد شده، یکی از اهداف صدور قرار تأمین کیفری تضمین حقوق بزه‌دیده است و در تبصره 3 این ماده مقنن مقرر کرده است در جرایم غیر عمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه‌دیده به طریق دیگری امکان پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست که مجموعاً به نظر می‌رسد، حقوق بزه‌دیده باید تضمین شود و صرف تقاضای بزه دیده مبنی بر عدم اخذ تأمین به معنای تضمین حقوق وی نمی‌باشد و با توجه به استثنایی بودن مفاد تبصره 3 یاد شده، اتخاذ ملاک از آن نیز جایز نیست، ولی در هر حال با توجه به لزوم متناسب بودن قرار تأمین، تقاضای شاکی مبنی بر عدم اخذ تأمین باید از سوی قاضی مربوط در نوع تأمین صادره مورد توجه قرار گیرد.
قسمت دوم: آنچه در تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 219 این قانون و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/1/95 مدنظر است، تضمین حقوق بزه‌دیده از حیث جبران زیان از طرقی مانند وجود بیمه‌نامه می‌باشد که در نتیجه مقام قضایی را ملزم به رعایت تناسب در صدور قرار تأمین با لحاظ تضمین مزبور می‌نماید ولذا در فرضی که متهم فاقد چنین تضمیناتی باشد (مانند موردی که خودروی تصادفی فاقد بیمه‌نامه باشد) مقام قضایی باید مطابق قواعد عام حاکم بر صدور قرار تأمین و از جمله معیارها و ضوابط مذکور در ماده 250 قانون صدرالذکر رفتار نماید و مسئولیت صندوق جبران خسارت بدنی در پرداخت دیه، تأثیری در صدور قرار تأمین متناسب برای متخلف با فرض فقدان بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه از این حیث ندارد.