صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/07/06
برگزار شده توسط: استان قم/
موضوع
مرجع صالح رسیدگی به دعوای صاحبانی که اموال غیرمنقول آنها در طرح های دولتی و شهرداری قرار گرفته است
پرسش
در مواردی که اموال غیرمنقول متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی در طرح‌های دولتی و شهرداری قرار می‌گیرد و صاحبان حق به منظور احقاق حق یا تظلم‌خواهی به محاکم دادگستری مراجعه و بهای زمین یا خلع ید متصرف را درخواست می‌کنند آیا دادگاه رأساً مکلف به رسیدگی و صدور حکم است یا اینکه ابتدا باید قرار توقف دادرسی را صادر کند تا ذی‌حق (خواهان) به دیوان عدالت اداری مراجعه و ادعای خود را اثبات کند و پس از اثبات ادعا و ارائه آن به دادگاه، رسیدگی به دعوای خواهان ادامه پیدا کند؟
نظر هیئت عالی
سه حالت قابل تصور است:
1.اگر مالک به اصل تصمیم ادارات دولتی در مورد تملک شکایت دارد مرجع صالح، دیوان عدالت است.
2.اگر ادارات دولتی طبق مقررات تملک کرده و فرد به این امر اعتراض ندارد و فقط مطالبه وجه ملک را دارد، مرجع صالح محاکم صالح حقوقی است.
3.اگر ادارات دولتی خواهان را مستحق نمی‌دانند در این صورت باید به دیوان عدالت جهت اثبات حق شکایت کند و پس از اثبات ادعا، دادخواست مطالبه ثمن زمین را بدهد. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ه-/79/26 دادنامه 93 مورخ
1380/3/7 ناظر به این مورد است.
نظر اکثریت
باید دید موضوع شکایت چیست؟ اگر خواهان از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی شکایت دارد و به تبع تصمیمات و اقدامات آنها مدعی ورود خسارت و مطالبه آن است در این
صورت طبق بند (1) ماده یاد شده از قانون دیوان عدالت اداری خواهان باید ابتدا در خصوص تصمیمات و اقدامات واحد دولتی مورد نظر به دیوان عدالت اداری شکایت کند و استحقاق خود را از طریق دیوان اثبات کند و پس از ارایه مدارک کافی مبنی بر تصدیق دیوان از دادگاه الزام خوانده به پرداخت خسارات وارده را مطالبه کند. در این مورد دادگاه ابتدا قرار توقف دادرسی صادر می‌کند تا خواهان تصدیق دیوان را تحصیل و ارائه کند. اما اگر نسبت به اصل تصمیمات و اقدامات ادارات و موسسات مذکور در بند (1) ماده 11 اعتراض ندارد مثلاً خواهان قبول دارد که زمین ملکی وی در طرح دولتی یا عمومی قرار گرفته و اقدام دولت را ناصواب نمی‌داند ولیکن بهای زمین تصرف شده توسط دولت را مطالبه دارد در این صورت نیازی به تصدیق دیوان نیست و صدور قرار توقف دادرسی توجیه قانونی ندارد و تبصره 1 ماده 11 قانون مذکور منصرف از این مورد است.
نظر اقلیت
طبق ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و تصمیم یا اقدام، مطلق است و شامل نپرداختن بهای زمین ملکی دیگران هم است. بنابراین، اگر کسی مطالبه بهای زمین ملکی خود را از اداره دولتی متصرف کند در واقع از اقدام دولت در تصرف ملک دیگران بدون پرداخت بهای آن شکایت دارد و رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دیوان است و خود شعب دیوان عدالت اداری و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد تبصره یک ماده یازده قانون مذکور صلاحیت خود را در هر صورت پذیرفته‌اند. مواردی وجود دارد که شخص نسبت به اصل اقدام دولت در تصرف ملک اعتراض ندارد و صرفاً بهای زمین ملکی خود را مطالبه کرده است ولی دیوان نسبت به شکایت وی رسیدگی و نسبت به ادعای خواهان رأی داده است و در واقع حقانیت خواهان را تصدیق کرده است بدون اینکه میزان خسارت را تعیین کرده باشد. رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره ه-/79/26-
1380/4/12دادنامه شماره 118 مورخ 1379/2/3 صادره از شعبه چهارم دیوان موید این نظر است.