تاریخ نظریه: 1397/06/04
شماره نظریه: 7/97/1696
شماره پرونده: 96-127/1-2172
استعلام:
با توجه به ماده 363 قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص دادخواست‌های تجدیدنظر که ضمن تجدیدنظرخواهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مورد خواسته تجدیدنظرخواه می‌باشد اگر مشارالیه دادخواست خود را به طور کلی مسترد نماید می‌بایست دادخواست را که حاوی دو دعوی: یکی تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه فلان و دیگری اعسار از هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر می‌باشد توامان به محاکم تجدیدنظر ارسال نماید و قرار ابطال دادخواست صادر یا اینکه راجع به اعسار بدواً شعبه بدوی رسیدگی سپس به دادگاه تجدیدنظر ارسال نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
فرض سوال که ضمن دادخواست تجدیدنظرخواهی، دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطرح شده است: اولاً: صدوراخطار رفع نقص برای پرداخت هزینه دادرسی به لحاظ عبث بودن منتفی است،زیرا نتیجه چنین اخطاری از هم اکنون معلوم است وکسی که دعوای خود را مسترد نموده است، هزینه ای نمی‌پردازد و از سوی دیگر صدور چنین اخطاری باعث تأخیر در قطعیت رأی صادره و اجرای آن می‌شود که برخلاف حقوق محکوم له (تجدیدنظر خوانده) نیز می‌باشد. ثانیاً: در فرض سوال ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر برای صدور قرار ابطال دادخواست نیز منتفی است، زیرا برابر ماده 346 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر بعد از تبادل لوایح به عمل می آید و در فرض سوال با توجه به اینکه انجام تبادل لوایح منتفی شده است، ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر و ورود این دادگاه به موضوع و اتخاذ تصمیم از سوی این دادگاه نیز وجهی ندارد و ماده 363 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 نیز ناظر به زمانی است که استرداد دادخواست تجدید نظر پس از انجام تبادل لوایح به عمل می آید. بنابر این در فرض سوال، دادگاه بدوی رأساً قرار ابطال دادخواست را صادر می کند. ضمناً ماده 441 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز در همین راستا است