صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/05/11
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر عنبر آباد
موضوع
مرجع صالح رسیدگی به دعاوی مطروحه از سوی زوجه پس از صدور حکم طلاق - هماهنگ استانی 1از8
پرسش
طبق ماده ی 12 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 زوجه می‌تواند در محل اقامت خوانده و یا محل سکونت خود اقامه دعوی نماید، حال پس از جدا شدن زوجین از یکدیگر و اجرای حکم طلاق، چنانچه در خصوص مسائل خانوادگی فی مابین از جمله ملاقات فرزند مشترک یا نفقه فرزند، زوجه قصد طرح دعوا داشته باشد، حکم ماده ی 12 قانون مذکور پابرجا بوده، یا اینکه به عمومات قانون آیین دادرسی مدنی باید رجوع کرد؟
نظر هیات عالی
هدف قانونگذار حمایت از زوجه است و حتی پس از طلاق و مفارقت نیز تا زمانی که دعاوی و امور خانوادگی چون حضانت و ملاقات فرزند و غیره وجود داشته باشد، حمایت قانونگذار از زوجه سابق استمرار دارد و می‌تواند در محل اقامت خود یا خوانده مبادرت به طرح دعوا نماید.
نظر اکثریت
نظر به اینکه قانون حمایت خانواده قانونی خاص است و قانون گذار در ماده 8 قانون مرقوم رسیدگی در دادگاه خانواده را صرفاً بدون تشریفات آیین دادرسی مدنی مجاز داشته لذا بایستی قانون خاص که استثناء می‌باشد در محدوده خود تفسیر نمود و از گسترش و تفسیر موسع خودداری نمود ایضاً در ماده 12 قانون حمایت خانواده قانون گذار از کلمه زوجین استفاده نموده است کلمه ای که لفظ مشق است و منظور متلبس بالمبدا است یعنی لفظ زوجین برای کسانی به کار می رود که این حالت و صفت را حقیقتاً دارا باشند (استعمال لفظ مشق حقیقت است نه مجازی) پس از جدایی انسان بما هو انسان کلمه زوجین را برای طرفین به کار نمی برد به عبارتی از لحاظ اصول دیگر دارای حالت و وضعیت زوجیت (ما ینقضی عنه اللبس المبدا) نمی‌باشند النهایه اگر زوجه قصد طرح دعوی را داشته باشد بایستی به عمومات قانون آیین دادرسی مدنی رجوع کرد و اعمال مقررات م 12 ق حمایت خانواده صحیح نیست.
نظر ابرازی
نظر به اینکه درست است استعمال لفظ زوجین در ماده در معنای حقیقی است نه مجازی لیکن اولاً بالذاته هدف قانون گذار حمایت حداکثری از کیان خانواده و ثانیاً بالعرض حمایت از زوجه است که نبایستی زوجه در راهروهای عدالت با عسر و حرج روبرو شود علیهذا تفاوتی بین زن شوهردار و زن مطلقه وجود ندارد و در صورتی که زوجه قصد طرح دعوی را داشته باشد بایستی به ماده 12 ق حمایت خانواده عمل نموده و مجوزی برای رجوع به عمومات آیین دادرسی مدنی وجود ندارد.