تاریخ نظریه: 1398/10/07
شماره نظریه: 7/98/1371
شماره پرونده: 98-26-1371 ح
استعلام:
در صورتی که در مورد محکوم‌علیه در پرونده حقوقی حکم به تقسیط دین او صادر شود و از طرفی قبل از صدور حکم فوق حقوق استخدامی محکوم‌علیه به درخواست محکوم‌له توقیف گردیده باشد آیا محکوم‌له می‌تواند هم زمان نسبت به اخذ حقوق استخدامی توقیف شده محکوم‌علیه در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی اقدام کند و مضاف بر آن مطابق حکم تقسیط اقساط شده‌ی محکوم به را مطالبه کند و در صورت عدم پرداخت این اقساط تجویز بازداشت محکوم‌علیه را تقاضا کند به عبارتی دیگر آیا توقیف و اخذ حقوق استخدامی محکوم علیه و وصول اقساط طبق حکم اعسار به طور موازی و هم زمان از موقعیت قانونی برخوردار است یا نه؟ و در صورت منفی بودن پاسخ دایره‌ی اجرای احکام مدنی محکوم‌به را از کدام یک از محل‌های مذکور بایستی وصول کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا، مطابق تبصره 1 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، تقسیط محکوم به مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکوم علیه نیست و همچنین مطابق ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف حقوق و مزایای محکوم علیه مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکوم علیه نیست. بنابراین در صورتی که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و مابقی مبلغ هر قسط باید از سایر اموال محکوم علیه وصول شود، اما در هر حال رعایت ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 لازم است.
ثانیا، در صورتی که حکم به تقسیط محکوم به صادر شده است، اگر وی حکم تقسیط را اجرا نکند و به دستور دادگاه از اموال وی استیفا شود، باید مقادیری که از حقوق وی به صورت ماهانه کسر شده است، لحاظ شود مگر آن که دادگاه در رأی تقسیط تصریح کرده باشد که تعیین هر قسط افزون بر کسر حقوق محکوم علیه است.
ثالثا، در صورتی که محکوم علیه مازاد بر مبلغ هر قسط از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایا را پرداخت نکند، برابر مواد 3 و 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و به تقاضای محکوم له قابل بازداشت است.