صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/03/29
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه
موضوع
بررسی شمول خسارت تاخیر تادیه بر دیون خارج از قرارداد
پرسش
آقای (الف) به طرفیت اقای (ب) دادخواست مطالبه خسارات وارده به اتومبیل و خسارت تاخیر تادیه در سال 96 تسلیم نموده و بعد از رسیدگی به مدت یک سال در سال 98 آقای (ب) طی دادنامه قطعی به پرداخت مبلغ سی میلیون تومان بابت خسارت وارده به خودرو (الف) محکوم شده است. حال سوال این است آیا خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مشمول مانحن‌فیه می‌شود؟ (به عبارت دیگر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی شامل دیون ناشی از الزامات خارج از قرارداد میگردد یا خیر؟)
نظر هیات عالی
شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه در ماده 522 ق.آ.د.م مشخص نشده و با استقرار دین معین بر ذمه مدیون و حصول سایر شرایط قانونی، در امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه تفاوتی در منشاء قراردادی یا غیر قراردادی ندارد؛ لذا در فرض سوال از تاریخ قطعیت حکم به پرداخت خسارت، دین مستقر می‌باشد و از آن تاریخ به بعد با تحقق سایر شرایط مندرج در ماده 522 قانون مرقوم، خسارت تاخیر تادیه قابل وصول و ایصال می‌باشد.
نظر اکثریت
ماده 522 ق.آ.د.م شامل دیون خارج از قرارداد می‌شود.
دلایل:
1. دین، دین است لذا بین دیون قراردادی و خارج از قرارداد فرقی نمی‌کند و دین به صورت مطلق ذکر شده است. قانونگذار خواسته در ماده 522 از طلبکار حمایت کند و در هر دو، طلبکار سزاوار احترام و حمایت است.
2. در هر دو (دیون قراردادی و خارج از قرارداد) از ارزش پول کم می‌شود.
3. همیشه از طلبکار حمایت می‌شود، پس چه طوری از طلبکاری که زیان‌دیده، حمایت نکنیم در حالی که طلبکار خارج از قرارداد بیشتر نیاز به حمایت دارند و اگر حمایت نمیشود حداقل به میزان قراردادی حمایت شود.
4. در صورت مقایسه ماده 719 قانون سابق با ماده 522 جدید، در سابق می‌گفت در دعاوی که راجع به وجه نقد است اعم از اینکه در دعاوی با حق استقراض و یا سایر معاملات استقراضی یا غیر استقراضی باشد، خسارات تاخیر تادیه پرداخت می‌شود. با توجه به عبارت «معاملات استقراضی یا غیر استقراضی» قانونگذار تاکید داشت معامله‌ای در کار باشد اما در ماده 522 صحبت از معامله نیست و معامله برایش مهم نیست و این نشان می‌دهد ماده 522 در مورد دین خارج از معاملات هم می‌باشد.
5. ما قبول داریم ماده 522 شرایطی دارد و یکی از شرایط مهم این است، میزان دین باید مشخص شود اما در حین دادرسی میزان دین (خسارت) مشخص می‌شود یعنی از زمان کارشناسی که وصل به تاییدیه دادگاه شود میزان دین معلوم می‌شد و به محض مشخص شدن دین از اینجا تبدیل به وجه رایج شد و احراز تمکن مدیون ممکن است.
در نتیجه در سوال مذکور با مشخص شدن میزان خسارت در جریان رسیدگی، خسارت تاخیر تادیه تعلق می‌گیرد.
نظر اقلیت
دیونی مشمول ماده 522 ق. آ. د.م می‌شود که از قرارداد ناشی شده باشد.
دلایل:
1. در ماده 522 مقنن می‌گوید: در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد. درست است گفته دین و دین مطلق است ولی در ادامه ماده، دین را مقید کرده و گفته از نوع وجه رایج باشد.
2. در ماده 522 قانونگذار می‌گوید با مطالبه داین، مدیون امتناع کند در صورتی که دین خارج از قرارداد است مکلف به جبران است اما نکته جبران خسارات به چه میزان است در ان اختلاف است. نکته دوم طرف می‌گوید من مسئول نیستم پس طرفین باهم در مورد مسئولیت اختلاف دارند. در اینجا وقتی که هنوز میزان دین معلوم نیست چطور می‌شود مطالبه را معنا کرد؟ قانونگذار می‌گوید طلبکار باید مطالبه کند. وقتی هنوز میزان دین مشخص نیست مطالبه معنا ندارد چون طرف باید مبلغ مشخصی را مطالبه کند. هر عددی بیان کند از روی حدس و گمان است.
در نتیجه در دیون خارج از قراردادی چون میزان طلب مشخص نیست اصلا مطالبه معنا ندارد.
3. ماده 522 می‌گوید مدیون، متمکن باشد و ندهد. تمکن چگونه احراز می‌شود. بدهی فرد دیده می‌شود و با دارایی وی مقایسه می‌شود اگر کمتر از دارایی بدهی داشت می‌گوئیم شما متمکن هستید پس دو چیز را باهم مقایسه می‌کنیم بدهی و دارایی.
نکته: وقتی در دیون خارج از قراداد ما نمی‌دانیم بدهی طرف چه قدر است چطور تمکن وی را احراز می‌کنیم. در نتیجه در دیون خارج از قرارداد، تمکن اصلاً قابل احراز نیست لذا ماده 522 ناظر به دیونی است که مبلغش مشخص باشد.
4. طرف از اداء دین امتناع کند: یعنی طرف دارد ولی از پرداخت دین امتناع می‌کند. در دیون خارج از قرارداد طرف امتناع نمی‌کند بلکه راجع به اصل بدهکاری خود اختلاف دارد و می‌گوید من اصلا بدهکار نیستم، به خاطر همین است پرداخت نمی‌کند. امتناع در پرداخت دین به خاطر عناد نیست بلکه بخاطر این است که خودشان را بدهکار نمی‌دانند. بنابراین در دین خارج از قرارداد هنوز اندازه دین مشخص نیست چطور ما از بدهکار انتظار داشته باشیم به محض طلب طلبکار، باید پرداخت کند.
5. ماده 522 مربوط به دیونی است که سررسید می‌شود زیرا در ذیل ماده می‌گوید: «در صورت تاخیر شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت» بنابراین دینی اعمال می‌شود که دارای سررسید باشد و اگر دینی فاقد سررسید باشد، مشمول ماده 522 نمیشود. در الزامات خارج از قرارداد، سررسید ندارد و مشمول ماده 522 نمیشود.
6. اگر از خسارت وارده به اتومبیل که محرز شد و دیر پرداخت کرده بخواهند خسارات بگیرند (یعنی خسارت از خسارات) درست نیست. گرفتن خسارت از دیون خارج از قراردادی یعنی گرفتن خسارت از خسارت که درست نیست.
7. نهاد خسارات تاخیر تادیه در ماده 522 نهاد استثنائی است چون این خسارت تاخیر تادیه نسبت به بدهکاری که متمکن است و مورد مطالبه شده، یک نوع مجازات مدنی است یعنی هشدار دادیم و با این وجود نداده. اگر مبنای مطالبه خسارات، جبران ضرر بود چه فرقی می‌کرد که طرف متمکن باشد یا نباشد. طلبکار از کاهش ارزش پول آسیب می‌بیند حالا چه فرقی می‌کند بدهکار متمکن باشد یا نباشد. اگر قانونگذار به تمکن اشاره نمی‌کرد می‌توانستیم بگوئیم مبنایش مسئولیت مدنی است. اما ماده 522 روی تمکن مصر است. بنابراین بحث مجازات است و این فرق می‌کند با مبنای مسئولیت مدنی و اگر این مبنا را پذیرفتیم که جنبه مجازات گونه دارد، باید تفسیر مضیق داشته باشیم و در موارد شک اصل بر این است که مشمول دیون خارج از قرارداد نمیشود.
در نتیجه در سوال مذکور خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی‌گیرد.