صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1387/03/02
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقز
موضوع
محول کردن امر تصدی مورد اجاره به شخص دیگر
پرسش
شخصی ملکی را به منظور تجارت اجاره می‌کند ولی به علت کهولت سن قادر به تصدی در عین مستأجره نمی‌باشد و لاجرم شخص دیگری را اجیر می‌نماید و یا فرزندش را برای تجارت ابقا می‌کند. با توجه به این‌که معیشت وی از منافع مورد اجاره تأمین می‌شود و صرفاً به علت مزبور در محل حضور نمی‌یابد، آیا به مجرد چنین عملی امکان صدور حکم تخلیه وجود دارد یا اجرای بند (2) ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، مستلزم این است که ماحصل عین مورد اجاره به منتقلٌ‌الیه، منتقل گردد؟
نظر هیئت عالی
بند (2) ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 ملاک تخلف مستأجر را، واگذاری به معنای انتقال عملی و واقعی مورد اجاره با عناوینی از قبیل وکالت یا نمایندگی و غیره قرار داده است. در شرایطی مانند فرض سوال که مباشرت و نظارت مستأجر با توجه به صلاحیت استیلا و استیفا از محل مورد اجاره قطع نشده، تخلف مستأجر احراز نمی‌شود. نظر اکثریت که از حیث نتیجه متضمن این معناست، صائب تشخیص داده شده و تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
در فرض سوال قصد مستأجر انتقال مورد اجاره به اجیر و فرزندش نیست و عرفاً نیز عین یا منافع آن به اجیر و یا فرزند مستأجر منتقل نمی‌شود. منافع عین مستأجره متوجه خود مستأجر می‌گردد و شخص متصدی تحت نظارت مستأجر فعالیت تجاری می‌کند. انتقال به صورت قهری می‌باشد و با میل و اراده مستأجر و به نحو اختیاری انجام نگرفته است لیکن نمی‌توان حکم تخلیه به لحاظ انتقال مورد اجاره به غیر در فرض سوال صادر نمود
نظر اقلیت
انتقال در بند (2) ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مطلق است و شامل عموم انتقالات می‌گردد. چون در ماده مزبور قید مباشرت مستأجر شرط شده است، واگذاری ملک تحت عنوان نمایندگی بدون اذن مالک از موجبات انتقال به غیر و مقتضی صدور حکم تخلیه می‌باشد. در صورتی‌که قانونگذار عدم تصدی عین مستأجره به علت کهولت سنی را از موجبات انتقال نمی‌دانست به نوعی در قانون تصریح می‌کرد؛ چون علی‌الاطلاق است، در نتیجه واگذاری به علت مزبور نیز از مصادیق تخلیه می‌باشد.