تاریخ نظریه: 1399/12/26
شماره نظریه: 7/99/1961
شماره پرونده: 99-186/2-1961 ک
استعلام:
وفق ماده 105 ق.م.ا « مرور زمان تعقیب در جرایم موجب تعزیر... از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای مواعد ذیل به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد تعقیب را موقوف می‌نماید» و تبصره ماده مزبور در تشریح اصطلاح «اقدام تعقیبی و تحقیقی» بیان نموده است «اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل... انجام می‌دهند؛ لذا: 1- در آرای غیابی که رأی صادره قطعی نیست و صرفاً لازم‌الاجرا می‌باشد، از تاریخ صدور حکم غیابی تا انقضای مواعد مندرج در ماده 105 ق.م.اآیا می‌توان به استناد ماده 105 قرار موقوفی تعقیب صادرکرد؟ 2- در فرض امکان صدور قرار موقوفی تعقیب، آیا این اقدام وظیفه قاضی اجرای احکام است یا قاضی صادر کننده رأی غیابی یا قاضی تحقیق دادسرا؟ 3- منظور قانونگذار از مقامات قضایی مندرج در تبصره ماده 105 ق.م.ا با توجه به استعمال عباراتی نظیر احضار، - جلب، استماع اظهارات شهود و مطلعان... که همگی ناظر بر وظایف قاضی تحقیق یا دادگاه می‌باشد، کدام یک از قضات است ؟ آیا می‌توان قاضی اجرای احکام کیفری را جزو این اشخاص محسوب کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- احکام غیابی مشمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیستند؛ زیرا مرور زمان موضوع این ماده، خاص احکام قطعی است؛ ولی با توجه به ماده 105 قانون مذکور که مرور زمان تا صدور حکم قطعی جاری است، در مورد احکام غیابی، مواعد مذکور در بندهای ماده 105 باید منقضی شود تا شرایط آن تحقق پذیرد و موضوع (حکم غیابی) مشمول مرور زمان ماده 105 قانون مذکور شود؛ با عنایت به مطالب مذکور، در صورت شمول مرور زمان موضوع ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به حکم غیابی، قرار موقوفی اجراء صادر می‌شود.
2- با صدور حکم غیابی، دادگاه فارغ از رسیدگی است و مادام که واخواهی نشده، مجاز به ورود به موضوع نیست و حکم غیابی که مطابق مقررات ابلاغ شده، جهت اجرای حکم به اجرای احکام دادسرا ارسال می‌شود و چنانچه با گذشت زمان، موضوع مشمول مرور زمان مذکور در ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باشد، دادستان یا دادیار اجرای احکام با توجه به بند «ث» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار موقوفی اجراء صادر می‌کند.
3- مستفاد از متن ماده 105 قانون مذکور و نیز تبصره آن، این است که هرگونه دستوری که مقام قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی خود از قبیل احضار یا جلب در جهت دسترسی به متهم، حتی محکوم غیابی (مادام که حکم قطعی نشده است) صادر می‌کند، اقدام تعقیبی و تحقیقی محسوب می‌شود.