تاریخ نظریه: 1396/12/14
شماره نظریه: 7/96/3075
شماره پرونده: 96-66-2182
استعلام:
آیا با توجه به ماده 32 آئین‌نامه معاملات شهرداری، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها می‌تواند رأی به تقسیط مبلغ بدهی به بیش از سه سال صادر نماید؟ و آیا می‌توان پرونده‌هایی را که از طریق تقسیط بدهی یا پرداخت آن تعیین تکلیف شده، در کمیسیون، مجدّداً طرح کرد؟ (به جهت اعتراض مودّی) و آیا پرونده‌هایی که در دیوان عدالت اداری مطرح و تبادل لوایح گردیده است قابل طرح در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- ماده مورد اشاره در استعلام هیچگونه ارتباطی به موضوع سوال مطروحه ندارد؛ زیرا ماده 32 آئین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355/1/25 با اصلاحات بعدی در مورد امور چاپ و صحافی می‌باشد. حکم ماده 32 آئین‌نامه مالی شهرداری مصوب 1346/4/12 در خصوص موضوع سوال مطرح شده می‌باشد که به موجب ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 با اصلاحات و الحاقات بعدی اصلاح شده است. قانون‌گذار در ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/94 به شهرداری اجازه تقسیط مطالبات خویش از جمله عوارض را داده است. طبق ماده 77 قانون شهرداری، کمیسیون ماده 77، مرجع رفع هرگونه اختلاف بین مودّی و شهرداری در مورد عوارض است. بنابراین، با توجه به مقررات فوق‌الاشعار، شهرداری فقط با رعایت شرایط مقرر در ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 با اصلاحات و الحاقات بعدی مرجع قانونی تقسیط عوارض بوده و مجاز به تقسیط مبلغ بدهی بیش از سه سال نمی‌باشد و کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری فقط به اختلافات شهرداری و مودّی در باب تعلّق گرفتن یا نگرفتن و میزان عوارض رسیدگی می‌کند؛ لذا کمیسیون مذکور مجاز به تقسیط عوارض نمی‌باشد.
2- معترض به رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری می‌تواند در دیوان عدالت اداری نسبت به رأی کمیسیون مرقوم اعتراض نماید.
3- به موجب بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون‌ها و هیئت‌ها... در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد. از آنجا که کمیسیون‌ها و هیئت‌هایی که در بند 2 ماده قانونی اخیر‌الذکر ذکر شده‌اند، تمثیلی‌اند و حصری نمی‌باشند، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نیز از مصادیق مراجع مذکور در بند 2 ماده قانونی یاد شده می‌باشد. بنا به مراتب فوق با عنایت به عبارت «آراء و تصمیمات قطعی» مصرح در بند 2 ماده قانونی مار‌الذکر، موضوع عوارض قبل از طرح در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و وقتی که معترض در دیوان عدالت اداری نسبت به رأی کمیسیون مذکور اعتراض کند، موضوع قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نمی‌باشد.