تاریخ نظریه: 1395/05/17
شماره نظریه: 7/95/1153
شماره پرونده: 59-861/1-006
استعلام:
احتراما نظر به اینکه معاون محترم قضایی سابق قوه قضائیه طی بخشنامه 4570/89/62 مورخ 12/5/89 با مد نظر قرار دادن ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 که هم اکنون منسوخ است مواردی را که در خصوص نحوه اخذ وجه الکفاله و ضبط وثیقه و عدول از دستور ضبط توسط دادستانها و نیز مواردی را پیرامون عفو کفیل یا وثیقه گذار عنوان فرموده اند اینک با توجه به حاکمیت قانون آیین دادرسی مصوب سال 1392 و تعیین تکلیف ماده 236 قانون مذکور دستور فرمائید این دادستانی را در خصوص سوالات ذیل ارشاد فرمایند:
1- با وصف منسوخ بودن قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 78 و ماده 140 آن قانون و حاکمیت قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 236 قانون مزبور آیا هم اکنون نیز بخشنامه شماره 4570/89/62 مورخ 12/5/89 یاد شده به قوت خود باقی است یا خیر؟
2- اصولا راهکاری قانونی برای عفو کفیل یا وثیقه گذاری که اقدامات قانونی در جهت اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه آنان به عمل آمده و سند توقیفی آنان به نام دولت منتقل گردیده است وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً هرچند بخشنامه پیوست استعلام با تأکید بر رعایت مقررات قانونی در ارتباط با ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله، همکاران قضائی را از ارسال بی‌مورد پرونده‌های مربوط، به معاونت قضائی منع کرده و منع یادشده نیز مغایر با مقررات قانونی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نمی‌باشد لیکن در هر صورت بخشنامه در صورتی از سوی مقامات قضائی قابلیت ترتیب اثر دارد که مغایر با قانون نباشد و تشخیص مصداق بر عهده مقام مربوط است.
ثانیاً - دستور دادستان مبنی برضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله یک دستور قضایی است، که مطابق مقررات ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن صادر می‌گردد. بنابراین، زمانی که دادستان متوجه شود که در صدور این دستور مقررات قانونی رعایت نشده یا صدور این دستور مبنی بر اثر اشتباه بوده است، عدول از آن از جانب دادستان فاقد اشکال قانونی است و آنچه در ماده 236 قانون فوق الذکرآمده است، منصرف از صدور دستور اشتباه توسط دادستان می‌باشد و لذا اجازه عدول دادستان از تصمیم اشتباه را نفی نمی‌نماید.
ثالثاً- در صورت اعتراض به دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله، صادره از سوی دادستان (حسب مورد) و رسیدگی به اعتراض مزبور از سوی دادگاه و صدور رأی (قطعی) مطابق ماده 235 قانون فوق‌الاشعار و تبصره های آن، دادستان حق عدول از دستور صادره را نداشته و رسیدگی به موضوع مطابق مقررات ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره‌های آن قابل پیگیری خواهد بود.
2- با توجه به این که در مقررات کنونی راجع به قابلیت عفو کفیل یا وثیقه‌گذار نصی وجود ندارد، شایسته است در این باره از مراجع ذی‌ربط از جمله اداره کل عفو و بخشودگی استعلام شود