تاریخ نظریه: 1395/06/14
شماره نظریه: 7/95/1411
شماره پرونده: 820-218-95
استعلام:
وفق ماده 61 ق. آ. د. م بهای خواسته همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد
سوال: با تصویب تبصره 1 ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف آیا محاکم نیز موظفند در تقویم خواسته این تبصره را رعایت کنند یا اعمال این تبصره مختص شوراهای حل اختلاف می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
برابر ماده 63 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد بنابراین، هرگاه خواهان بهای خواسته را کمتر از ارزش واقعی آن تقویم کرده باشد، دادگاه رأساً نمی‌تواند در این خصوص مداخله‌ای نماید؛ ولی در صورت اعتراض خوانده، دادگاه برابر ماده 63 فوق‌الاشعار اقدام می‌کند و ذیل تبصره یک ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/9/16، ناظر به پرونده‌های مطروحه در شوراهای حل اختلاف است و نه دادگاه‌ها.