نظریه مشورتی شماره 7/1401/989 مورخ 1401/12/09

تاریخ نظریه: 1401/12/09
شماره نظریه: 7/1401/989
شماره پرونده: 1401-62-989 ح

استعلام:

الف- با توجه به رای وحدت رویه شماره 824 مورخ 1401/6/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تاخیر تادیه نسبت به مبلغ پیش‌قسط و اقساط را در فرض اعسار از پرداخت محکوم‌به در مورد مطالبه وجه چک پذیرفته است، آیا این موضوع فقط شامل محکوم‌به مطالبه چک می‌باشد یا در تمامی مواردی که حکم اعسار صادر و مبلغ به صورت پیش‌قسط و اقساط تعیین شده و محکوم‌علیه مبلغ پیش‌قسط و اقساط را پرداخت نکرده است، نیز می‌بایست خسارت تاخیر تادیه لحاظ شود؟
ب- ملاک محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه است یا شاخص ماهیانه؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- در رای وحدت رویه شماره 824 مورخ 1401/6/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور، چک نیز از حیث «شرط تمکن مدیون» تابع حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دانسته شده و اعلام شده «از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک نیز متوقف می‌شود»؛ حکم مقرر در ذیل این رای وحدت رویه از حیث تعلق خسارت تاخیر تادیه به دین یا هر یک از اقساط معوق، حکمی کلی و در اجرای ماده 522 قانون یادشده است و نسبت به تمام موارد تاخیر در پرداخت دین یا اقساط معوق جریان دارد؛ نه آن‌که این حکم صرفاً به تاخیر در پرداخت دین یا اقساط وجه چک اختصاص داشته باشد.
ب- بانک مرکزی شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را در قالب یک جدول مشتمل بر سه ستون اعلام می‌دارد. در ستون اول سال مربوط و در ستون وسط ماه‌های دوازده‌گانه هر سال و در ستون سوم نیز عنوان متوسط سال درج شده است.
نرخ تورم اعلامی در این جدول بدین قرار است که به صورت عمودی نسبت به ماه مشابه از سال قبل و به صورت افقی در مقایسه با ماه قبل درج شده است؛ به عنوان مثال، نرخ تورم ماه‌های فروردین و اردیبهشت 1401 به ترتیب 1/495 و 4/520 درج شده است. رقم 4/520 اعلامی برای اردیبهشت ماه این سال در مقایسه با فروردین ماه همان سال، 3/25 و در مقایسه با شاخص اردیبهشت ماه سال 1400 که در جدول یادشده رقم 0/382 درج شده است، معادل 4/138 افزایش یافته است. بر این اساس، تورم سالانه اردیبهشت سال 1400 تا اردیبهشت سال 1401 معادل 4/138 است و مقصود از تورم سالانه مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز محاسبه آن بر همین مبنا می‌باشد.
خاطر نشان می‌سازد نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس فرمول زیر صورت می‌گیرد.
ارزش ریالی دین در زمان تادیه ═ مبلغ ریالی اصل دین × عدد شاخص در زمان تادیه دین
عدد شاخص در تاریخ اولیه برای ادای دین

منبع