تاریخ نظریه: 1395/11/10
شماره نظریه: 7/95/2868
شماره پرونده: 1975-1/127-95
استعلام:
احتراماً باستحضار می‌رساند تاکنون اشخاصی که مطابق ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری و یا ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری متقاضی اعاده دادرسی در شعب دیوان‌عالی کشور بوده‌اند مستنداً به ماده 21 قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آئین دادرسی کیفری و کیفر عمومی مصوب 2/11/52 و تبصره ذیل ماده 467 قانون آئین دادرسی کیفری مبلغ پنج هزار ریال در صندوق دادگستری ایداع وقبض سپرده آن را همراه تقاضا به دیوان‌عالی کشور تسلیم می‌نمودند اینک معاون محترم پژوهش برنامه ریزی و نظارت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه طی نامه شماره 550/2107 مورخ 24/7/95 طی شرحی خطاب به ریاست محترم مرکز اعلام نموده‌اند چون قاضی آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1290 به موجب قانون آئین دادرسی دادگاه-های عمومی و انقلاب مصوب سال 78 نسخ گردیده لذا وصول مبلغ پنج هزار ریال از هزینه های وصولی دفاتر خدمات قضائی حذف شود از طرفی مدیر کل محترم حقوقی قوه قضائیه در پاسخ اعلام اینجانب در همین خصوص طی نامه شماره 2230/95/7 مورخ 13/9/95 چنین اعلام کرده است با توجه به ماده 570 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی که قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1291/5/30 و اصلاحات و الحاقات بعدی را نسخ نموده است و موضوع استعلام نیز با عنوان تبصره ماده 467 قانون اخیرالذکر الحاق شده است بنابراین در حال حاضر تودیع مبلغ پنج هزار ریال در صندوق دادگستری برای درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور منتفی است علی‌ایحال همان طور که قبلاً به عرض حضرتعالی رسانده بودم یکی از دلایل درخواست‌های مکرر اعاده دادرسی به دیوان‌عالی کشور وصول مبلغ ناچیز پنج هزار ریال بوده که در صورت رایگان شدن درخواست اعاده دادرسی افزایش تقاضاها را به دنبال خواهد داشت لذا راهکار و رهنمود حضرتعالی در این خصوص مورد امتنان است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
همان‌گونه که در نظریه شماره 2230/95/7 مورخ 1395/9/13 این ادره کل اعلام شده است با توجه به نسخ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1291/5/30 و اصلاحات و الحاقات بعدی، در حال حاضر تودیع مبلغ پنج هزار ریال در صندوق دادگستری برای درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور موضوع تبصره ماده 467 قانون فوق‌الذکر، منتفی است و چون وصول هر گونه وجهی تحت هر عنوان نیازمند وجود قانون است؛ بنابراین در فرض استعلام راهکار مناسب، پیش‌بینی مراتب با تصویب قانون جدید است.