صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/08
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
بررسی امکان ارجاع امری که قانونگذار کمیسیونی را برای تشخیص آن تعیین نموده است به کارشناس رسمی دادگستری
پرسش
الف) در مواردی که قانونگذار کمیسیونی را برای تشخیص موضوع با تعیین میزان مسئولیت و تقصیر تعیین نموده است آیا مراجع قضایی در مقام رسیدگی مجاز به ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری با هیأت کارشناسی می‌باشند؟ (مثل تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی) ب) در فرض فوق چنانچه صراحتا در مقرره مذکور نظر کمیسیون برای مراجع قضایی لازم الرعایه دانسته شده باشد؛ تاثیری در پاسخ خواهد داشت؟
نظر هیئت عالی
نظریه شماره 1639/97/7 مورخ 1397/7/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این شرح که: (با توجه به مقررات تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب 1384، نظریه کمیسیون عالی رسیدگی به سوانح راه آهن از سوی اصحاب دعوی قابل اعتراض نمی‌باشد، ولکن چون نظریه مزبور به منزله نظریه کارشناسی محسوب می‌گردد، مقررات تبصره 2 ماده 2 قانون فوق الذکر، مانع از آن نیست که مقام قضایی در اجرای مواد 165 و 166 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورت لزوم از نظریه سایر کارشناسان استفاده نماید.)
موید نظر اکثریت همکاران محترم می‌باشد.
نظر اکثریت
با توجه به 1- وفق منطوق مقرره مربوطه میزان اعتبار نظریه کمیسیون به میزان اعتبار نظریه کارشناسی است؛ به عبارت دیگر ارزش اثباتی نظریه کمیسیون برای مرجع قضایی همان اعتبار نظریه کارشناسی می‌باشد 2- طبق ظاهر مقرره فوق، نظریه کمیسیون قبل از طرح موضوع در مرجع قضایی از طریق کمیسیون مربوطه قابل اعتراض نیست ولی در محکمه قضایی قابل اعتراض و ارجاع به کارشناسی می‌باشد 3- در صورت طرح موضوع در مراجع قضایی، اصول محاکمات و مقررات آیین دادرسی و... مشمول موضوع مطروحه خواهد گردید 4- در صورت عقیده بر عدم امکان ارجاع موضوع مطروحه در کمیسیون از طرف مرجع قضایی به کارشناس رسمی دادگستری و یا هیات کارشناسی، در فرض اخذ نظریه کمیسیون قبل از طرح آن در مرجع قضایی، رای محکمه قضایی صوری و قابل پیش بینی خواهد بود؛ بنا بر مراتب فوق موضوع قابل ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری و یا هیات کارشناسی در صورت عدم حصول اقناع وجدان قضایی و یا تردید در نظریه کمیسیون می‌باشد.
نظر اقلیت
با توجه به 1- صراحت قانون بر عدم قابلیت اعتراض 2- بخاطر تخصصی و اهمیت موضوع، قانگذار کمیسیونی را که مشتمل بر متخصصین در رشته های متعدد می‌باشند جهت بررسی و اعلام نظر تعیین نموده است و در موارد تعیین کمیسیون از سوی قانون گذار، نظریه آن موضوعیت دارد و نه طریقیت. بنابراین؛ قابل ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری و یا هیأت کارشناسی از سوی مرجع قضایی نمی‌باشد.