موضوع: در خصوص تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به جرم عضوگیری در شرکتهای هرمی.
«عضوگیری» در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء موضوع بند «ز» (الحاقی 1384/10/14) ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369، رفتاری مستقل از «تاسیس» یا «قبول نمایندگی» مذکور در همان بند است. بنابراین و با عنایت به ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، رسیدگی به اتهام شخص عضوگیر، علی الاصول در صلاحیت دادگاهی است که عضوگیری در حوزه آن واقع شده است. بر این اساس، رای شعبه بیست و نهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور