صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1387/03/06
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر بوکان
موضوع
در رهن قرار دادن موضوع عقد پس از صدور حکم ابطال عقد
پرسش
عقدی که فضولی بودن آن در دادگاه محرز شده است و به لحاظ عدم تنفیذ باطل می‌شود، پس از صدور حکم ابطال عقد مذکور، منتقلٌ‌الیه سند موضوع عقد مذکور را به رهن بانک می‌گذارد. حال وضعیت عقد رهنی بین منتقلٌ‌الیه و بانک چگونه است؟ آیا خود به خود باطل است یا باید دادخواست ابطال رهنی تقدیم دادگاه شود؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: در صورتی که منتقلٌ‌الیه موضوع عقد موصوف را در رهن بانک قرار دهد، با توجه به بطلان معامله اصلی و منتفی شدن مالکیت مرتهن، عقد رهن نیز قابل ابطال است، ذی‌نفع باید به استناد حکم قطعی ابطال معامله و اجرای آن در اعمال ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران و اعاده مالکیت مالک رسمی ملک، مبادرت به طرح دادخواست ابطال سند رهنی به طرفیت اطراف سند رهنی نماید. بنابراین، نظر اکثریت صحیح است و تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
پس از صدور حکم به ابطال عقد (فضولی) معلوم و مشخص می‌شود که انتقال و به عبارتی انعقاد عقد رهنی بین منتقلٌ‌الیه و بانک به طرق غیرقانونی بوده و کاشف بر این است که عقد رهنی از ابتدا باطل بوده است. حال با توجه به این‌که مالکیت عقد رهنی بین بانک و منتقلٌ‌الیه وجود دارد و این عقد مانع اجرای حکم دادگاه می‌باشد (راجع به ابطال عقد فضولی) چون عملیات اجرایی ممکن نیست، لذا باید تقاضای ابطال عقد رهنی را تقدیم کرد.
نظر اقلیت
وقتی عقد اول باطل بوده، عقد دوم هم خود به خود باطل است، لذا چه لزومی دارد که دادخواست به ابطال عقد رهنی (طرف) بدهد. بدین ترتیب در سوابق ثبتی سند موصوف فقط باید قید شود و نیازی به تقدیم دادخواست به ابطال عقد رهنی نیست.