صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/02/22
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
نحوه پرداخت دیه و مرجع اتخاذ تصمیم در خصوص پرونده های جنایت عمدی بدون شناسایی مرتکب جنایت
پرسش
در بررسی پرونده‌های جنایات عمدی که مرتکب شناسایی نمی‌گردد در خصوص پرداخت و نحوه پرداخت دیه و یا مرجع اتخاذ تصمیم در این باره اختلافاتی وجود دارد. در شرایطی که فردی به قتل رسیده و به علت مرگ مرتکب، امکان دسترسی به وی ممکن نیست قانونگذار در ماده 435 قانون مجازات اسلامی ترتیباتی را مقرر نموده است از جمله اینکه با درخواست صاحب حق دیه از اموال مرتکب پرداخت گردد، در خصوص قتل عمد اگر مرتکب مال نداشته باشد از اموال عاقله قابل دریافت خواهد بود و در صورت نبود عاقله یا عدم دسترسی و یا عدم تمکن، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد. در ماده 85 یاد شده نیز دادگاه را مرجع ذیصلاح در صدور حکم به پرداخت دیه مشخص نموده است و صلاحیت محاکم نیز به موجب قانون مشخص شده است؛
1- در فرض سوال آیا دادسرا می‌بایست به ماهیت موضوع رسیدگی نماید و احراز نماید که قتل فی‌المثل از نوع عمدی است و توسط چه کسی ارتکاب یافته یا اینکه صرفاً صدور قرار موقوفی تعقیب برای ارسال پرونده به دادگاه کافی است؟
2- مرجع صالح در خصوص اینکه دیه جنایت از اموال مرتکب یا عاقله پرداخت گردد چه مرجعی است؟ (دادسرا، دادگاه کیفری دو یا دادگاه کیفری یک و یا توامان دادسرا و دادگاه)؟ به عبارت دیگر دادسرا می‌بایست اقدامات لازم جهت پرداخت دیه از اموال مرتکب و یا عاقله را معمول چنانچه نوبت به پرداخت دیه از بیت‌المال رسید پرونده را جهت صدور حکم به محاکم ارسال یا که خیر تمامی موارد در دادگاه مربوطه می‌بایست انجام گردد؟
3- در فرضی که اعتقاد به صلاحیت دادگاه کیفری یک در فرض جنایت قتل عمد باشد با توجه به این صلاحیت‌ها در قانون مشخص شده است اعتقاد به صلاحیت دادگاه کیفری یک در خصوص پرداخت دیه از اموال مرتکب، عاقله و یا صدور حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال با کدام ماده از قانون مطابقت دارد؟ با توجه به اینکه صلاحیت دادگاه کیفری یک بر جرائم و در باب دیه از نوع عمدی حکایت دارد درحالی‌که این موارد ذکر شده بیشتر ماهیت حقوقی و جبران ضرر و زیان دارد؟ پرداخت دیه از اموال مرتکب یا عاقله نیازمند صدور حکم است یا خیر؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال یک، دادسرا مکلف است در خصوص نوع بزه قتل تحقیق نماید و النهایه مطابق تبصره 1 ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری، پرونده را برای صدور حکم مقتضی به دادگاه صالح ارسال کند. بنابراین پاسخ پرسش دوم در خصوص اینکه دیه جنایت را چه کسی باید پرداخت کند تشخیص آن با محکمه است و در پاسخ به سوال سوم با توجه به نصاب دیه متعلقه دادگاه کیفری یک و 2 حسب مورد صالح خواهند بود. بدیهی است پرداخت دیه از اموال مرتکب و یا عاقله مستلزم صدور حکم است.
نظر اکثریت
برابر نظریه شماره 407/97/7 مورخ 1397/03/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه که بیان داشته طبق بند الف و پ ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به جرایم قتل عمدی و جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک است؛ بنابراین مطالبه دیه از بیت‌المال نیز در همین دادگاه قابل رسیدگی است.
همچنین برابر نظریه شماره 2390/94/07 مورخ 1394/09/02 اداره کل قوه قضائیه که بیان داشته مستفاد از بند پ ماده 302 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و لحاظ ماده 428 همین قانون، معیار صلاحیت دادگاه کیفری یک، مجازات قانونی جرم است و نه تشخیص پزشکی قانونی در خصوص امکان یا عدم امکان اجرای قصاص عضو یا تبدیل مجازات قصاص به پرداخت دیه و نحوه و چگونگی پرداخت دیه.
بنابراین مطابق این قانون، رسیدگی و اظهارنظر در این خصوص در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد.
راجع به این موضوع چند پرسش مطرح می‌گردد؛ اینکه آیا اساساً پرداخت دیه خسارت محسوب می‌شود یا با توجه به بند پ ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نوعی مجازات است. در پاسخ به این پرسش بحث‌های متعددی مطرح شده است. اگرچه قانونگذار از آن به عنوان مجازات نامبرده است با توجه به اینکه مجازات مالی می‌باشد و ماهیت آن در واقع جبران صدمات وارده به بدن است؛ پس می‌توان پرداخت دیه را در واقع جبران خسارت دانست و پرسش دوم اینکه آیا دادگاه کیفری اعم از کیفری دو و یا کیفری یک صلاحیت رسیدگی به موضوع را بدون صدور کیفرخواست علیه متهم اصلی و یا جانشین آن را دارد یا خیر؟ تا پیش از صدور رای وحدت رویه شماره 734 مورخ 1393/07/22 در دادگاه‌ها رویه قضایی متفاوتی وجود داشت. برخی از شعب دادگاه‌های کیفری خود را صالح به رسیدگی می‌دانستند و برخی دیگر با این استدلال که موضوع نوعی جبران خسارت مالی است و نسبت به متهم اصلی کیفرخواست صادر نشده قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه‌های حقوقی صادر می‌کردند. نهایتاً پس از صدور رای وحدت رویه مذکور دیگر ابهامی در این خصوص وجود ندارد.
برابر رای وحدت رویه مزبور، دادگاه‌های کیفری مکلف گردیدند که در صورت عدم وجود موجبات پرداخت دیه توسط مرتکب یا شرکتهای بیمه‌گر، صندوق تامین خسارتهای بدنی را در حق مجنی‌علیه و یا اولیاء دم محکوم نمایند. (بدون وجود کیفرخواست)
با این وصف نظر اکثریت همکاران در خصوص سوال اول با توجه به اینکه انجام تحقیقات مقدماتی بزه در صلاحیت ذاتی دادسرا می‌باشد؛ بر فرض اعلام فوت شاکی، دادسرا مکلف است در خصوص وقوع بزه و عمد یا غیرعمدی بودن آن تحقیق نماید.
در خصوص سوال دوم اتفاق نظر این است که موضوع باید در محکمه مورد رسیدگی قرار گیرد.
در خصوص سوال سوم اتفاق آراء با توجه به اینکه دیه درواقع نوعی مجازات است مدنی تلقی می‌گردد و با توجه به صلاحیت حد نصاب محاکم کیفری 2 و 1 موضوع در صلاحیت محاکم کیفری و نیاز به صدور حکم می‌باشد.
نظر اقلیت
در رابطه با سوال اول با توجه به فوت متهم و صدور قرار موقوفی تعقیب، پرونده جهت ادامه رسیدگی به موضوع پرداخت دیه به محکمه ارسال می‌گردد.