تاریخ نظریه: 1398/08/08
شماره نظریه: 7/98/1029
شماره پرونده: 98-3/1-1029 ح
استعلام:
فرض: شخصی کارمند با ارائه فیش حقوقی در پرونده‌های مختلف از تن متهمین مختلف ضمانت می‌نمایند به علت عدم توانایی در حاضر نمودن مکفول خود نزد مراجع قضایی به موجب ماده 230 و 231 قانون آیین دادرسی کیفری وجه‌الکفاله دستور ضبط وجه‌الکفاله ایشان در دو یا چند پرونده صادر می‌گردد.
1- در فرض فوق نحوه‌ی اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی چگونه خواهد بود.
الف) آیا با توجه به ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی ابتدا می‌بایست یک دستور ضبط وجه‌الکفاله در خصوص کفیل اجرا شود و پس از پایان روند اجرای آن و کسر کل مبلغ وجه‌الکفاله یک پرونده از حقوق ایشان دستور اجرای ضبط وجه‌الکفاله در پرونده بعدی را شروع به اجرا گذاشت؟ در این صورت با توجه به میزان پایین حقوق اکثر کفیل‌ها اجرای کامل ضبط وجه‌الکفاله مدت‌های مدید به طول خواهد انجامید و موجب مفتوح و بلاتکلیف ماندن سایر پرونده‌های فوق خواهد شد.
ب) آیا در صورت اجرایی شدن دو یا چند دستور ضبط وجه‌الکفاله با وصف فوق امکان اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی به طور هم زمان در خصوص کفیل موصوف در پرونده‌های مختلف وجود خواهد داشت آیا این فرایند با مفاد این ماده قانونی منافات نخواهد داشت یا به عبارت دیگر آیا می‌توان به صورت هم زمان دستور اخذ وجه‌الکفاله از حقوق یک کفیل در فرض فوق در چند پرونده را به اداره متبوع ایشان صادر کرد؟
ج) با توجه به تبصره یک ماده 96 قانون فوق‌الاشاره در صورت کفالت فرد بازنشسته و مستمری بگیر از شخص ثالث آیا امکان کسر از حقوق وی وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف و ب- مطابق ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ملاک حق تقدم، تاریخ توقیف است. از طرفی مطابق ماده 96 همین قانون، فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمی توان بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم را در اجرای مقررات این ماده توقیف و کسر نمود. بنابراین در فرض سوال تا زمانی که کل مبلغ موضوع اولین دستور اخذ وجه الکفاله از حقوق کفیل وصول نشده است، نمی توان به کسر یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق مستخدم (کفیل) بابت اجرای دستورهای دیگر اخذ وجه الکفاله اقدام نمود.
ج- در مواردی که بازنشسته یا وظیفه بگیر وفق مقررات آیین دادرسی کیفری کفیل شود و برابر مقررات دستور اخذ وجه‌الکفاله صادر گردد، اجرای این دستور مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به عمل می آید و مشمول ماده 96 قانون یادشده است و از شمول ذیل تبصره 1 آن خارج می‌باشد. همچنین در مواردی که بازنشسته یا وظیفه بگیر برابر تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 کفیل محکوم مالی شده و دستور استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وجه‌الکفاله صادر شده است، موضوع مشمول ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و از شمول ذیل تبصره 1 آن خارج است.