تاریخ نظریه: 1398/04/01
شماره نظریه: 7/98/350
شماره پرونده: 98-156-350 ک
استعلام:
با عنایت به عفو اعلامی از سوی مقام رهبری به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقلاب و توجها به شمولیت و گستردگی این عفو که حقیقتا کام ملت همیشه در صحنه ایران را شیرین نموده و موجبات آزادی شمار زیادی از زندانیان و بازگشت آنان به آغوش گرم خانواده هایشان شده است و بسیاری از محکومین جرایم مواد مخدر به جهت فقر مالی و به منظور بر آورده نمودن نیازهای اساسی و هزینه های ابتدایی زندگی خود اقدام به انجام چنین عملی گردیده اند و تعدادی از همکاران قضایی در حوزه استان کرمان با این استدلال که بند یک ردیف چ بخشنامه مذکور قاچاق مسلحانه و یا قاچاق عمده مواد مخدر را بیش از 100 کیلو گرم ذکر کرده است و بنا بر تعریف قاچاق در عرف و رویه قضایی بر اساس بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/3/10 که ورود مواد مخدر با هر نوع اموال و اشیاء ممنوعه در مرزها ب کشور یا خروج از مرزهای کشور قاچاق تعریف شده است و به عبارت دیگر مطابق ماده یک قانون قاچاق کالا و ارز منظور از قاچاق (هر فعل و یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد) و در بند مذکور ذکری از حمل و نگهداری و خرید و فروش مواد در داخل مرزهای کشور را قید ننموده و اصل بر عالمانه و عامدانه بودن عدم ذکر این عبارت می‌باشد لذا با توجه به استدلال فوق که توسط استانهای مجاور هرمزگان و شهرستانهایی از قبیل کهنوج و منوجان این استان که اقدام به اعمال عفو در خصوص محکومین بالای 100 کیلو گرم مواد نموده اند لذا با توجه به شرایط یاد شده فوق و مغایرت و تفسیر و برداشت بعضی از همکاران قضایی بعضی استانها از مورد مطروحه و اینکه بر اساس ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان نموده که قاچاق کالا و ارز هر فعل و یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانون مربوطه به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و سایر قوانین قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد در مبادی ورودی و یا هر نقطه از کشور حتی عرضه آن در بازارهای داخلی کشف شود و اینکه در داخل کشور اصولا کشت مواد مخدر انجام نمی گیرد و از خارج کشور وارد می‌شود لطفا راهنمایی فرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اصولاً برخورداری محکومین از عفو موضوع ماده 96 قانون مجازات اسلامی 1392 در هر مورد، تابع شرایطی است که در دستورالعمل یا بخشنامه مربوطه، تعیین و تصریح شده است و با ملاحظه بخشنامه و تاریخ آن و شرایط مقرر در بخشنامه، موارد مستثنی از عفو نیز مشخص می‌گردد؛ تطبیق شرایط محکوم علیه با شرایط مندرج در بخشنامه (یا دستورالعمل) در هر مورد به عهده قاضی اجرای احکام است و مواردی که به نظر قاضی اجرای احکام، بخشنامه مبهم است، باید از طریق اداره کل سجل کیفری و عفو و بخشودگی استعلام لازم به عمل آید.