صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/07/10
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
مصادیق تودیع خسارت احتمالی در صورت صدور قرار تأمین خواسته
پرسش
با توجه به بند (ج) ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مقررات قانون تجارت، آیا صدور قرار تأمین خواسته نسبت به چک مستلزم تودیع خسارت احتمالی است یا خیر؟
نظر هیئت عالی
نظر به اینکه با توجه به مقررات مواد 292 و 314 قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره 536 - 10/ 7/ - 396 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، پس از اقامه درخواست، محکمه مکلف است در مورد چکی که به علت عدم پرداخت در بانک محال عٌلیه منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شده به طرفیت صادرکننده، بدون ایداع خسارت احتمالی قرار تأمین خواسته صادر نماید و همین حکم نسبت به ظهرنویس در صورتی که ظرف یک سال از تار یخ برگشت چک (عدم پرداخت) اقامه دعوا صورت گرفته باشد جاری خواهد بود و نظر به اینکه در مورد چک گواهی بانک محال علیه دایر بر عدم تأدیه وجه چک که در مدت پانزده روز به بانک مراجعه شده، به منزله واخواست (اعتراض عدم تأدیه) است، با توجه به مقررات مواد مرقوم قانون تجارت و بند (ج) از ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی نظراکثریت تأیید می‌شود.
نظر اتفاقی
در این خصوص توسط قضات حاضر در نشست قضایی بحث و تبادل نظر به عمل آمد و از مجموعه مباحث مطرح شده چهار نظر عمده قابل برداشت بود:
نظر اول: عده ای عقیده داشتند با توجه به بند (ج) ماده 108 که صریحاً اوراق تجاری را از شمول پرداخت خسارت احتمالی خارج کرده است و با توجه به ماده 299 قانون تجارت دادگاه مکلف شده به مجرد تقاضای دارنده براتی (که مقررات راجع به آن با توجه به ماده 314 شامل چک نیز می‌شود) که به علت عدم تأدیه، اعتراض کرده است معادل وجه آن را از اموال مدعی علیه به عنوان تأمین توقیف کند و این ماده دلالتی بر اخذ خسارت احتمالی ندارد. بنابراین، در خصوص درخواست تأمین خواسته نسبت به وجه چک مطلقاً خسارت احتمالی وصول نخواهد شد.
نظر دوم: عده ای دیگر از قضات عقیده داشتند که با توجه به اینکه چک یک سند عادی لازم الاجراست و از این جهت خصوصیت سند رسمی را پیدا می کند مطابق بند (الف) ماده 108 درخواست تأمین خواسته نسبت به آن مستلزم تودیع خسارت احتمالی نیست.
نظر سوم: عقیده دیگر بر این مبنا استوار بود که در بند (ج) ماده 108 قانونگذار اوراق تجاری واخواست شده ای را از شمول پرداخت خسارت احتمالی خارج کرده که به موجب قانون خاص دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین شده است. این امر در برات با توجه به ماده 292 قانون تجارت و در مورد سفته با توجه به ماده 309 همان قانون صحیح است ولی در مورد چک این صراحت قانونی وجود ندارد. در مورد چک قانونگذار صرفا مصادیق خاصی از مقررات مربوط به برات مانند: اعتراض، اقامه دعوا، ضمان و... را شامل چک دانسته و در این خصوص از تأمین خواسته سخنی به میان نیاورده است.
نظر چهارم: در نهایت عقیده دیگر چنین بود که بند (ج) ماده 108، اوراق تجاری را که طبق قانون خاص دادگاه مکلف به پذیرش درخواست تأمین خواسته نسبت به آنها شده است معاف از تودیع خسارت احتمالی دانسته است. در مورد چک قانون خاص قانون تجارت است که براساس مواد 292 و 314 می توان قرار تأمین خواسته بدون خسارت احتمالی صادر کرد لیکن باید توجه داشت که از نظر این قانون، چک شرایطی دارد و دارنده آن وظایفی به عهده دارد که باید انجام دهد. لذا در صورت احراز شرایط قانونی و انجام وظایف دارنده می توان مزایای قانونی از جمله صدور قرار تأمین خواسته بدون خسارت احتمالی را برای دارنده قایل شد. بنابراین، مثلاً اگر چک در مواعد قانونی مندرج در ماده 315 قانون تجارت مورد مطالبه قرار نگرفته باشد به لحاظ عدم شرایط لازم و عدم رعایت وظایف دارنده چک، نمی توان نسبت به آن قرار تأمین خواسته بدون خسارت احتمالی صادر کرد. در پایان نسبت به نظرات ابرازی رأی گیری به عمل آمد و نظر اخیر با اکثریت آرا به تصویب رسید.