صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به بستر رودخانه متروکه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/20
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم

موضوع

صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به بستر رودخانه متروکه

پرسش

آیا رسیدگی به دعاوی مربوط به بستر رودخانه متروکه در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی است؟

نظر هیئت عالی

صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389/4/23 و آئین نامه ی اجرایی قانون مذکور مصوب 1390/1/28 هیات وزیران ناظر بر رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون مذکور و سایر اختلافات ناشی از اجرای قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 می‌باشد و در خصوص بستر رودخانه یا حریم رودخانه ها در صورتی صلاحیت رسیدگی دارد که وزارت نیرو اقدام به تعیین بستر رودخانه ها و حریم آن نموده باشد، خواه رودخانه متروکه (خشک) باشد یا جاری و غیر متروک، لیکن در وضعیتی که رودخانه متروکه باشد و در زمانی که فعال و جاری بوده حریم آن تعیین نشده باشد، مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از آن در صلاحیت محاکم عمومی محل وقوع آن می‌باشد.

نظر اکثریت

رسیدگی به موضوع سوال در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی می‌باشد؛
مبانی استدلال:
طبق تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب سال 1389، رسیدگی به کلیه اختلافات ناشی از اجرای قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 و رسیدگی به شکایت اشخاص علیه دولت در راستای قانون مذکور، در صلاحیت کمیسیون مذکور می‌باشد و عموم و اطلاق صلاحیت پیش بینی شده در قانون مذکور، شامل دعاوی و اختلافات مربوط به بستر رودخانه متروکه نیز می‌باشد خصوصاً که طبق ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، مسیل ها اعم از متروکه و غیره در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است.

نظر اقلیت

رسیدگی به موضوع، خارج از صلاحیت کمیسیون بوده و در صلاحیت محاکم دادگستری می‌باشد.
مبانی استدلال:
با توجه به اینکه اولاً عنوان کمیسیون عبارتست از «کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی» می‌باشد و ثانیاً در قانون توزیع عادلانه آب در خصوص تملک واگذاری مسیل ها و غیره، موضوعی مطرح نشده است و در این خصوص تکلیفی بر عهده دولت و مراجع مربوطه، قرار داده نشده است لذا صلاحیت کمیسیون صرفاً شامل اختلافاتی می‌شود که مربوط به امور آب از قانون توزیع عادلانه آب باشد و سایر اختلافات از جمله اختلافات مربوط به واگذاری مسیل و غیره خارج از صلاحیت کمیسیون است.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها