تاریخ نظریه: 1396/08/03
شماره نظریه: 7/96/1792
شماره پرونده: 1949-1/168-95
استعلام:
1- آیا ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری نسبت به احکام دادگاه کیفری 1 نیز قابل اعمال است؟ توضیح اینکه در این ماده از تجدیدنظرخواهی و استرداد یا اسقاط تجدیدنظر یاد شده است و اگر به ماده قبل (ماده 441) یا ماده بعد (444) توجه شود مقنن در مقام بیان هم به عبارت تجدیدنظر و هم عبارت فرجام خواهی اشاره دارد ولی در ماده 442 تنها به تجدیدنظرخواهی اشاره کرده است از آنجا که همه آرای دادگاه کیفری قابل فرجام در دیوان‌عالی کشور می‌باشند و در هیچ مورد رأی قابل تجدیدنظری در این دادگاه وجود ندارد آیا می‌توان ماده 442 را به احکام این دادگاه نیز تسری دارد؟
2- آیادر مواردی که محل وقوع جرم در شهرستان است و رسیدگی به آن در دادگاه کیفری مرکز استان به عمل می‌آید لزوماً باید نماینده دادستان آن شهرستان در دادگاه حضور یابد یا این امر قابلیت اعطای نمایندگی در قالب نیابت قضایی یا غیر آن به دادستان مرکز استان وجود دارد به نحوی که حضور نماینده دادستان مرکز استان برای تأمین نظر قانون کافی باشد تردید ازاین روست که ممکن است اولاً این امر قابلیت نیابت را نداشته باشد زیرا کیفرخواست مربوط به آن مرجع است ثانیاً آگاهی از جزئیات پرونده و کیفیت رسیدگی در دادسرا مستلزم حضور نماینده مطلع داستان شهرستان مربوط می-باشد.
3- آیا نماینده دادستان در دادگاه کیفری1 یا 2 می‌تواند نواقص مربوط به رسیدگی در دادسرا را مرتفع نماید؟ برای مثال کیفرخواست ایراداتی دارد یا دادیار دادسرا بدون اجازه دادستان رسیدگی کرده است عناوین مجرمانه متعدد وجود داشته و برخی را بدون ارجاع و کسب اذن از دادستان رسیدگی کرده است و به طور کلی آیا نماینده دادستان می‌تواند با رفع نواقصی که به فرایند رسیدگی در دادسرا مربوط است یا به کیفرخواست و مانند آن برمی‌گردد اقدامات اصلاحی انجام دهد و به دادگاه اعلام دارد اعم از اینکه در جلسه دادگاه یا پیش از آن باشد تا با تکمیل مورد رسیدگی ادامه یابد و نیازمند ارسال پرونده به مرجع اولیه نباشد؟
4- جرایم منافی عفت علیه کودکان به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شوند در این موارد آیا عنوان اتهامی کودک آزاری نیز صادق است؟ و آیا اگر دادگاه کیفری مربوط به هر جهت عنوان جرم منافی عفت را منتفی دانست یا دلایل را کافی ندانست می‌تواند خود مستقیماً به جرم کودک آزاری نیز رسیدگی نماید یا مستلزم ارسال پرونده به دادسرای و صدور کیفرخواست وفق مقررات می‌باشد؟
5- منظور از عبارت قطع عضو در بند پ ماده 302 قانون مجازات اسلامی قصاص عضو می‌باشد یا قطع به معنای خاص است که در جرایم محاربه و سرقت مطرح است؟ علت تردید این است که اولاً محاربه در صلاحیت دادگاه انقلاب است و بنابراین تنها یک جرم سرقت حدی در صلاحیت دادگاه کیفری 1 باقی می‌ماند و بعید است مقنن تنها به یک جرم اشاره نماید ثانیاً به قرینه ادامه بند مذکور که از تمامیت جسمانی یاد می‌کند می‌توان دریافت که منظور قصاص عضو است ثالثاً اگرمنظور از قطع عضو قصاص نباشد باید این‌گونه استنباط کرد که برخی از انواع قصاص عضو در صلاحیت دادگاه کیفری1 است مواردی که نصف دیه کامل یا بیشتر داشته باشد و برخی از انواع قصاص عضو در صلاحیت دادگاه کیفری 2 و حال آنکه مجازات قصاص عضو به دلیل اهمیت می‌بایست در صلاحیت دادگاه کیفری 1 می‌باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- فلسفه وضع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، جلوگیری از تجدیدنظرخواهی بی‌مورد است که این امر در کلیه مواردی که پرونده در مراجع عالی، اعم از دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور مطرح می‌گردد، می‌تواند مصداق داشته باشد و لذا مقنن نیز به منظور بیان مراد خود از وضع ماده، از عبارت تمام محکومیت‌های تعزیری استفاده کرده که در خصوص جرایم تعزیری که در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی فرجامی واقع می‌شود نیز قابل انطباق است و لذا منظور از کلمه تجدیدنظر در ماده 443 قانون فوق‌الذکر، اعم از این است که پرونده امر قابلیت طرح در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور را داشته باشد و استفاده از کلمه تجدیدنظر در برخی مواد این قانون مانند ماده 434 که در مفهوم عام آن (اعم از فرجام‌خواهی و تجدیدنظر خواهی به معنای خاص) نیز موید این نظر است؛ مضافاً به اینکه تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم نیز اقتضای برخورداری وی از ارفاقات قانونی نظیر ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را دارد.
2- با ملاحظه مواد 119، 120و 121 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، چنین استنباط می‌گردد که اعطای نیابت در مورد اقدامات تحقیقی و مقدماتی پرونده، امکان پذیر است؛ ولی با لحاظ ماده 401 قانون فوق‌الذکر، اظهارنظر قضایی در خصوص پرونده و از جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست، قابل نیابت نبوده و باید توسط مقام قضایی صلاحیت‌دار (در فرض سوال دادستان حوزه قضایی محل وقوع جرم که کیفرخواست را صادر نموده است یا نماینده وی) صورت پذیرد.
3- شأن حضور و وظایف نماینده دادستان در دادگاه‌های کیفری، دفاع از کیفرخواست و اظهار عقیده مطابق قانون و بیان دلایل اثبات اتهام انتسابی و نظایر آنها می‌باشد؛ بنابراین، درخواست رفع نواقص از نماینده دادسرا صحیح نیست و نماینده نیز اساسا فاقد چنین اختیاری است.
4- در صورتی که دادگاه در مورد اتهام ارتکاب عمل منافی عفت، رأی مقتضی صادر نماید و عمل را منافی عفت محسوب نکند، چنانچه عنوان مجرمانه دیگر منطبق با رفتار مورد نظر، درجه 7 یا 8 باشد، در اجرای ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند. در غیر این صورت، یعنی اگر جرم از جمله جرایم درجه 6 یا بالاتر و یا جرایم مستوجب حد (غیر منافی عفت) قصاص و دیه باشد، پرونده جهت انجام تحقیقات به دادسرا ارسال می‌شود.
5- عبارت قطع عضو، شامل همه مواردی است که عضوی از اعضای بدن به عنوان مجازات قطع شود؛ اعم از آنکه عنوان حد داشته باشد یا قصاص و با توجه به بند پ اصلاحی 1394/3/24 ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اطلاق قطع عضو در آن، رسیدگی به کلیه جرایمی که موجب مجازات قطع عضو است، در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد.