محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی‌باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.
اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نکته ها، قوانین و مقررات مرتبط
-
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه
سوال: ۱- با توجه به اصل یکصدو شصت و پنجم قانون اساسی در دعوای مطروحه پیرامون قرارداد تجاری متضمن اسرار مهم، ا چنانچه به علت ترس از اضرار ناشی از افشاء اسرار تجاری، یکی از تجار غیر علنی شدن دادرسی را درخواست کند و طرف دیگر مخالف آن باشد، آیا قاضی می‌تواند به استناد نظم عمومی منردج در اصل یاد شده از قانون اساسی علنی بودن را ممنوع کند؟ آیا تا این حد ضرر وارد بر یک شرکت در اثر علنی شدن دادرسی اخلال در نظم تلقی می‌شود؟
۲- آیا دراین دعوا و در مقام نگارش رأی، رعایت اختصار و عدم درج تفصیلی گردش‌کار و دفاعیات که موجب افشاء اسرار تجاری می‌شود ضروری است یا این‌که درج اسرار پرونده در یک رأی قضایی در جهت توضیح؛ توجیه و اتقان رأی فاقد ایراد است؟پاسخ: ۱- اصولاً اسرار تجاری مرتبط با نظم خصوصی است و نه نظم عمومی؛ هر چند در مواردی ممکن است افشای اسرار تجاری یک تاجر مغایر نظم عمومی نیز تلقی شود و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
۲- چون مفروض آن است که رأی به طرفین ابلاغ می‌شود، حفظ محرمانگی اسرار تجاری مندرج در رأی بر عهده فردی است که رأی به وی ابلاغ شده است و طرفی که رأی به وی ابلاغ شده است، حق افشاء آن را ندارد.