تحصیل مال و یا وجه از طریق کارت بازرگانی غیر

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/04
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر آستارا

موضوع

تحصیل مال و یا وجه از طریق کارت بازرگانی غیر

پرسش

شکایتی از سوی اداره مالیاتی دائر بر سوء استفاده از کارت بازرگانی به طرفیت دارنده و استفاده کننده (غیر مستخدم دولت) طرح می‌گردد با عنایت به مقررات ماده 274 از قانون مالیات های مستقیم و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در صورتی که تاریخ وقوع جرم ادعایی قبل از سال 1395 بوده باشد در این فرض آیا جرمی اتفاق افتاده است یا خیر ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ چه مجازاتی در نظر گرفته خواهد شد.

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت همکاران که مستظهر به عقیده اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/97/956201مورخ 1397/4/10به شرح ذیل مورد تأیید اعضاء هیأت عالی است.
اولا: تشخیص اینکه عملی عنوان و وصف مجرمانه دارد یا خیر و نیز تشخیص مصداق و تطبیق آن با حکم قانونی برعهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع است.
ثانیاً: مباشرت و معاونت در استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر که به منظور فرار مالیاتی و تنظیم اسناد خلاف واقع به استناد بندهای 1 و 7 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394 جرم مالیاتی محسوب می‌گردد و با توجه به ماده 281 این قانون چنانچه اعمال یاد شده از1395/1/1(تاریخ اجرای قانون اصلاحی یاد شده) باشد قابلیت تعقیب کیفری و مجازات را دارد و در فرض استعلام چنانچه تاریخ ارتکاب جرایم مزبور قبل از 1395/1/1 است به لحاظ فقد عنصر قانونی (قابل اجرا) قابلیت تعقیب ندارد (فاقد وصف مجرمانه است). بدیهی است چنانچه استفاده از کارت بازرگانی دیگری به منظور فرار از مالیات بعد از سال 1395 باشد طبق بند 7 ماده 274 قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 (مصوب 1394/4/31) جرم مالیاتی محسوب می‌شود و دارنده کارت بازرگانی را نیز با عنایت به ماده 126 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورت تطبیق با این ماده به عنوان معاون جرم می توان تحت پیگرد قرار داد.

نظر اکثریت

رفتار مورد سوال قبل از سال 1395، عنوان مجرمانه نداشته و قابل مجازات نمی‌باشد. همچنین مقررات ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری قابل استناد نمی‌باشد زیرا ماده 2 قانون مذکور از امتیازاتی که به اشخاص به جهت داشتن شرایط خاص تفویض می‌گردد، بحث نموده که به نظر می‌رسد کارت بازرگانی مشمول اوصاف و شرایط مذکور نمی شود. در مقرره مذکور،کانون توجه قانونگذار به تحصیل مال یا وجهی از طریقی می‌باشد که فاقد مشروعیت قانونی باشد و توسعه ماده مذکور به سوء استفاده از کارت بازرگانی به منظور فرار مالیاتی، تفسیر موسع قوانین جزایی و برخلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها می‌باشد.

نظر اقلیت

رفتار مورد سوال قبل از سال 1395، به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری قابل مجازات می‌باشد. زیرا کارت بازرگانی نوعی امتیاز بوده که سوء استفاده از آن، به موجب مقرره اشعاری قابل مجازات می‌باشد.