صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/13
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت
موضوع
تأثیر فوت شاکی یا متهم در روند رسیدگی به جرایم قابل گذشت
پرسش
در فرض فوت شاکی خصوصی و متهم (مقصر) در پرونده کیفری و در مورد جرایم مستوجب دیه و صدور قرار موقوفی تعقیب پاسخ فرمایید آیا با توجه به حکم تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 20 قانون مذکور در مورد تعیین تکلیف دادگاه کیفری نسبت به دیات و ضرر و زیان شاکی خصوصی، رای وحدت رویه شماره 563 مورخ 1370 هیات عمومی دیوانعالی کشور به قوت خود باقی است یا خیر؟ در فرض طرح دادخواست حقوقی، تکلیف دادگاه حقوقی در این مورد چیست؟ آیا دادگاه حقوقی اساساً صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد؟ در فرض صلاحیت چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟
نظر هیئت عالی
عبارت نسخ رای وحدت رویه اصطلاح صحیحی نیست؛ زیرا رای وحدت رویه تقنین جدید نیست، در زمان خود با توجه به اختلاف استنباط در محاکم از قانون کشف نظر مقنن تلقی می‌شود؛ نتیجتاً با توجه به تبصره یک ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری تکلیف موضوع مشخص شده و صدور قرار موقوفی تعقیب مانع طرح پرونده از حیث استیفاء دیه نیست، در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم حکم موضوع در ماده 20 قانون اشعاری آمده است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه اولاً عمومات ماده 20 قانون آیین دادرسی کیفری شامل تمام مواردی است که قرار موقوفی تعقیب صادر می‌گردد و تبصره ماده 85 قانون مارالاشاره نیز بر موضوع تصریح دارد و از طرفی وفق مواد 474 و 475 قانون مجازات اسلامی نیز بر فرض عدم دسترسی به متهم به واسطه فوت اشعار دارد که دیه از مال او گرفته می‌شود و در صورتی که مال او کفایت نکند از بیت المال پرداخت خواهد شد و این خود مویدی بر موضوع است؛ ثانیاً: در صورت فوت شاکی در پرونده کیفری وراث او می‌توانند شکایت را تعقیب نمایند و در فرض فوت متهم نیز رسیدگی هرچند موقوف می‌گردد اما به ترتیب فوق و وجود نصوص قانونی تکلیف رسیدگی و تعیین تکلیف موضوع دیات وجود دارد و نظریات شماره2171/94/7 و2877/94/7 و 930/95/7 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز موید این مطلب است؛ لذا دادگاه کیفری صالح به رسیدگی می‌باشد و لیکن با توجه به مواد 14 و 16 قانون مذکور در صورت طرح دعوی در محکمه حقوقی، دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد و باید با بررسی ادله موجود اظهار نظر مقتضی نماید و از موجبات صدور قرار عدم استماع دعوی نیست و در نتیجه رای وحدت رویه شماره 563 مورخ 1370 هیات عمومی دیوانعالی کشور با وضع قواعد و مقررات جدید قانون آیین دادرسی کیفری نسخ و لغو گردیده است.
نظر ابرازی
اولاً فرض رای وحدت رویه ناظر به مواردی است که شاکی و متهم فوت نموده و پرونده کیفری تا کنون به جریان نیفتاده است؛ ثانیاً دیات در صورت حیات متهم به عنوان کیفری جانی تلقی می‌شود و در فرض فوت او حقی است مالی که باید از محل ماترک متوفی استیفا گردد و در فرایند استیفا این مهم با حقوق سایر ورثه متهم تلاقی پیدا می کند و به عبارت بهتر هیچ یک از ورثه متهم نسبت به شاکی خصوصی یا ورثه شاکی خصوصی مسئولیت شخصی ندارند و بحث کیفر و بحث جانی که محور رسیدگی کیفری است منتفی می‌گردد و در فرایند رسیدگی حقوق وراث و صاحبان امتیاز و حق و دیگر طلبکاران متهم متوفی نیز در نظر گرفته می‌شود و دادرسی مدنی و حقوقی را اقتضاء دارد؛ ثالثاً: اصل شخصی بودن مجازات ها مانع از آن می‌شود که وراث در محکمه کیفری با قواعد دادرسی کیفری مورد محاکمه قرار گیرند و متهم واقع شدن و طرف اتهام قرار گرفتن قائم مقام پذیر نیست؛ لذا با عقیده به بقاء رای وحدت رویه، محکمه حقوقی صالح به رسیدگی است.